قال خبراء ان الأزمة الاسكانية  مستمرة طالما استمرت طرق المعالجة الترقيعية التي تطرحها الحكومة، مؤكدين أن الحكومة طرحت قوانين غير مدروسة لم تساهم في حل الأزمة، وغابت عن تشريعات كانت قادرة عن القضاء على ارتفاع الأسعار وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية.

وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة ستبحث خلال الايام الجارية مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية امكانية تحرير جزء من مشروع غرب عبدالله المبارك.

وذكر المصدر لــ القبس الكويتية  ان هناك تحفظا لدى هيئة الزراعة بعدم تخصيص ذلك الموقع الى السكنية، على الرغم من اهميته الكبرى لمشروع غرب عبدالله المبارك، متسائلة ما اهمية احتفاظ هيئة الزراعة بتلك الارض، لاسيما ان ما يجاورها مناطق سكنية.

وقال المصدر ان المؤسسة سوف تتفاوض مع هيئة الزراعة للحصول على تلك الارض وتخصيصها ضمن نطاق مشروع عبدالله المبارك الذي سينقسم الى جزأين (أ) و (ب)، موضحا ان الجزء (ب) هو من ستتم مناقشته للتخصيص مع هيئة الزراعة.

وتابع المصدر ان الجزء (أ) من مشروع غرب عبدالله المبارك يحتوي على 5200 قسيمة، فيما يحتوي الجزء (ب) من المشروع على ما يقارب الــ600 قسيمة.

وذكر المصدر ان فريقا من المؤسسة قد انجز مؤخرا تخطيط المنطقة المذكورة، فيما يجري العمل على وضع المخططات التفصيلية للمقاول والمتوقع انجازها قريبا.

وبين المصدر انه تم اعتماد برنامج مكونات المباني العامة للمنطقة التي تصل مساحة المباني العامة فيها الى 89 هكتارا، مشيرا الى انه تم وضع كل التفاصيل التي تخص المواقع الحكومية ومنها المدارس والمراكز والاسواق التجارية.

وقال ان تخطيط المنطقة اعتمد على معايير عدة منها ان مساحة القطاع العرضي للطريق المحلي تبلغ 23 مترا مربعا، منها ارتداد المنازل الذي يصل الى 7.5 امتار، ليكون الطريق على 2 حارة مرورية بمساحة 8 امتار.

وكشف المصدر ان اولى توزيعات مشروع غرب عبدالله المبارك ستكون في الربع الاخير من العام الجاري، حيث ستكون التوزيعات على المخططات، مؤكدا ان المشروع يعد موقعا استراتيجيا لوجوده ضمن النطاق العمراني للمنطقة الحضرية.

تخطيط المنطقة

قال مصدر مسؤول في السكنية ان تخطيط المنطقة اعتمد على معايير عدة، منها ان مساحة القطاع العرضي للطريق تبلغ 23 مترا.