العراق - المحكمة المتخصّصة بالجرائم الاقتصادية في بغداد تكشف عن ضبط مجموعة متهمة بإعادة تغليف كميات كبيرة من الشاي المنتهي الصلاحية لأجل بيعها على المواطن، لافتة إلى أن قانون حماية المستهلك لم يأت بعقوبات رادعة، فيما دعت إلى تعديله بنحو يتفق مع طبيعة هذا النوع من الجرائم وتطور أساليبها بما ينسجم مع خطورة نتائجها. وقال قاضي المحكمة إياد محسن ضمد في تصريح صحفي إن “حماية المستهلك من الملفات المهمة التي ازداد التركيز عليها بعد العام 2003”. ودعا إلى “سنّ مجموعة تشريعات قانونية تتلاءم مع التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق لاسيما على صعيد المستهلك العراقي”. ونوّه ضمد إلى أن “المحكمة تعاني من قصور تشريعي لبعض الجرائم ذات الطابع الاقتصادي التي تؤثر في المستهلك أو التاجر”. ويؤكد قاضي الجريمة الاقتصادية أن “عدم مطابقة البضائع للمواصفات يعدّ مخالفة يعاقب عليها بالحبس لا تزيد عن 3 أشهر أو الغرامة بموجب قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010”. واعرب عن أسفه لأن “المحكمة مضطرة لإخلاء سبيل متهمي التلاعب بالاقتصاد الوطني مهما كانت خطورتهم بكفالة ؛ لأن القانون لا يسمح بتوقيفهم”. ويعلّل ضمد “القرارات البسيطة التي تصدر بحق من ينتهك قانون حماية المستهلك بطبيعة القانون الذي جاء بعقوبات مخفّفة”.ونصح “الجهات التنفيذية إلى التركيز على العصابات النوعية وضبطها بأسرع وقت”، وقال إن “الانشغال في ملفات ثانوية ليست ذات تأثير في الشارع العراقي يفضي إلى إفلات كبار المجرمين من العقاب”.ويؤشر قاضي الجريمة الاقتصادية “حالات يتم فيها ضبط أشخاص يحملون أوراقاً أصولية، لكن يتم توقيفهم لدعايات إعلامية فقط”.ويتطلع إلى “تعاون بين القضاء والمواطن لأجل ضبط المخالفين بالجرم المشهود”، وفي مقابل ذلك أفاد بأن “اغلب الجولات الميدانية الحالية تستند إلى قرارات من قاضي التحقيق”. |