الكويت- أعداد مساجد الكيربي المنتشرة في البلاد وطريقة تعامل البلدية ووزارة الاوقاف معها شكلت فحوى سؤال لعضو المجلس البلدي احمد البغيلي لكل من وزارة الاوقاف والبلدية.

البغيلي وفي استفساره اشار الى ان الدولة قامت خلال السنوات الماضية بمحاولة فرض القانون على المباني غير المرخصة، وهو مايستدعي منها الان التحرك نحو ترخيص بعض المساجد المنتشرة في البلاد ووضعها تحت تبعية وزاره الاوقاف.

واذ اعتبر البغيلي ان انتشار مساجد الكيربي في عدد من مناطق البلاد يعد ظاهرة خطيرة تجب معالجتها خصوصا ان هناك من يحاول استغلالها لتشويه سمعة الكويت، تساءل عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاوقاف والبلدية تجاه المساجد غير المرخصة التي تم بناؤها عن طريق الكيربي؟.

البغيلي دعا الى تزويده بعدد المساجد غير المرخصة والمناطق الموجودة فيها وتاريخ انشائها، وسأل هل خاطبت وزارة الاوقاف البلدية تجاه هذه المساجد تمهيداً لترخيصها او ازالتها؟.

كما سأل : "هل توجد مخاطبات بين البلدية والاوقاف حول هذه المساجد، وهل توجد دراسة لدى البلدية مع "الاوقاف" لترخيص واعاده بناء هذه المساجد؟ واذا كانت هناك دراسة فما هي المساجد التى سيتم ترخيصها، وما هي المساجد التى ستتم ازالتها؟ وهل هناك لجنه مشتركة بينهما مع وزارة الداخلية لدراسة وضع هذه المساجد؟ واذا كانت هناك لجنة بالفعل فما هي النتائج التى توصلت اليها والتوصيات التي اصدرتها في هذا الشأن؟".

وبحسب البغيلي ، فإن "الاوقاف" رفعت تقريرا مفصلا حول هذه المساجد لمجلس الوزراء "، متسائلا "فهل اصدر المجلس قرارا فيها؟ وهل كان للبلدية دور في اعداد هذا التقرير ام قامت به وزارة الاوقاف منفردة؟ وما صحة وجود تفويض من مجلس الوزراء للبلدية لازالة هذه المساجد، وهل جاء هذا التفويض بعد دراسة الامر، ام انه توصية من وزاره الداخلية؟ واذا كانت الازالة حتمية، فلماذا لم تتقدم البلدية بمبادرة لترخيص بعض هذه المساجد خصوصا ان بعضها في اماكن يحتاجها المواطنون وليس لها بديل آخر؟.

واستفسر ايضا عما اذا كانت بعض المساجد مزودة بجميع الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي منذ سنوات وتم بناؤها من أصحاب الخير المتبرعين وتلبي احتياجات المصلين، فلماذا تتم ازالتها دون العمل على ترخيصها؟ واذا كانت الدولة قررت ازالة هذه المساجد فما هى التكلفة المادية التى رصدتها الدولة لازالتها؟ وهل هناك علاقة بين انتشار ظاهرة الارهاب وهدم هذه المساجد؟.