أكد النائب رياض العدساني أنه «لم يعد هناك مجال لغلاء الأسعار بعد هبوط أسعار برميل النفط من 135 دولارا إلى 103 دولارات فقط "، مشيرا الى انه يؤيد  بقوة إشهار مثل هذه الجمعية لأنه يوجد في جميع دول العالم المتطور جمعيات لحماية المستهلك وتوجد الرقابة ليست فقط على الأسعار وإنما على الجودة والسعر ومحاربة الغش التجاري بالإضافة إلى دور هذه الجمعيات في توعية وإرشاد المستهلكين بحقوقهم، فهناك من الغش التجاري التغليف والعقلية الفاسدة فهناك شركات جيدة وأخرى سيئة، ويجب المراقبة والحد من ارتفاع الأسعار والقضاء على الغش التجاري، وإذا أردنا تطبيق القانون بحذافيره اليوم فسنحمي المواطنين والمقيمين من كل هذه التجاوزات.

كما انتقد عضو مجلس الأمة النائب رياض العدساني عدم تفعيل وزارة التجارة والصناعة لقانون كسر الاحتكار والذي مضى على إقراره عامان ولم ينفذ حتى الآن.

وبين ان فائدة القانون انه يخلق تنافسا بين الشركات، وأن السعر والطلب والجودة هي التي تحدد، فضلا عن اختفاء ظاهرة الغلاء المصطنع، فعندما تقارن الأسعار مع دول مجلس التعاون نجد أن الكويت هي الأكثر ارتفاعا في الأسعار وكلنا نمر بنفس الظروف الاقتصادية والسياسية فهي دول مستهلكة ومصدرة للطاقة وعندما نرى أن الأسعار في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات هي الأرخص وهذا معناه أن هناك خللا في تسعير السلع بالكويت».

وذكر أن عدد مفتشي وزارة التجارة "لا يتجاوز 250 ولا يمكن تغطية هذا العدد للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومنافذ البيع الخاصة والموازية ومحلات الجملة والمجمعات، وإذا أرادت التجارة أن تراقب فعلى من يكون هذا العدد البسيط من المفتشين وبالتالي على نفس الشركات ألا يكون هناك احتكار، فالقانون الكويتي نص على أن الكويت دولة اقتصادية حرة، ويفترض أن الذي يحدد السعر هو العرض والطلب والجودة".

وأضاف" هذه القضية كنت متبنيا إياها وما زلت أتبناها حتى الآن حتى تطبق التجارة قانون كسر الاحتكار، وسنظل نراقب حتى يتم تحقيق الطموح والصالح العام لجميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين".

وشدد العدساني على ضرورة وجود جمعية اهلية لحماية المستهلك إلى جانب الهيئة الحكومية لحماية المستهلك ويكون لها وزير يشرف على هذه الهيئة وتطبيق قانون كسر الاحتكار وهذا موجود في جميع دول العالم المتطور، هذا كله يساعد في الحد من ارتفاع الأسعار حيث لا يوجد مبرر، وفي عام 2008 كان سعر برميل النفط آنذاك 135 دولارا، أما الآن فقد أصبح 103 دولارات فقط، وبالتالي انخفض سعر برميل النفط حيث لا توجد حجة للشركات التي تصدر للكويت برفع أسعار السلع».

وعن  تقييمه لدور مختبرات فحص الأغذية المستوردة ومدى كفاءة هذه المختبرات، قال العدساني" قبل 6 سنوات كان هناك مختبر لفحص الأغذية بجوار المستشفى الأميري تم هدمه ونقله إلى منطقة كيفان، وبالتالي عندما انقل مركزا متخصصا لفحص الأغذية إلى مكان مستوصف لا يمكن أن يستوعب فحص كل السلع التي نستوردها وفي كل دول العالم المتطور يوجد جهاز مركزي لفحص الأغذية، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركيةالــ FDA، و في المملكة العربية السعودية توجد هيئة عامة للغذاء والدواء ليست لفحص الغذاء فقط فالأصل أن أفحص المنتجات قبل أن أسمح بتداولها في الأسواق، أما في الكويت فيقومون بفحص بعض العينات فقط أما العينات الأخرى فلا يتم فحصها وإذا تم اكتشاف بعض المواد الملونة أو المسرطنة فيتم تصدير الشحنة إلى الخارج ومحاسبة المتسبب، وبالتالي من يعوض المستهلك المتضرر صحته؟".