الكويت- النائب عبدالرحمن الجيران استند الى تقرير الوكيل المساعد لنظم المعلومات في ديوان الخدمه المدنيه بشأن ملاحظات ديوان المحاسبه على وزارة التربيه ليؤكد عمق القصور الفني والمهني والرقابي في الجهات المعنيه ذات الاختصاص.
الجيران لفت الى ان "التقرير رغم انه يتناول جزئيه بسيطه لاتشكل شيئاً مذكوراً٬ إلاّ انها في الوقت نفسه تضاعف المسؤوليه على وزارة التربيه للمبادره بتحديث بيانات الموظفين وفق النظم الحديثه مع توحيد شاشة العرض".
ورأى ان ذلك لا يعفي هذا الوزاره من حق المساءله بشأن تطبيق الشروط الجزائيه بحق المخلين بالعقود الانشائيه والتنمويه والمناقصات مشددا على اننا "لا نريد ان يصدق المثل القائل "بغى يكحلها عماها". "/المستقبل/" انتهى ل . م