أكد النائب فيصل الكندري ان الاخطاء التي ارتكبت في حق المواطنين من خلال قوانين صندوق الاسرة والمعسرين في الفترة من عام 2002 حتى 2008 لن تتكرر، حتى لا نقع مجدداً في قضية القروض، موضحاً ان المحاسبة ستطول وزير المالية في حال عدم الالتزام بالتعديلات المقدمة او التهاون مع البنوك، لا سيما ان هناك تعديلات تلزم البنوك بإعطاء جدول متكامل عن الاقساط المدفوعة، وتبيان سبب الرفض في حال عدم قبوله في الصندوق.

وشدد الكندري على ضرورة التزام الحكومة بمسؤوليتها الرقابية في تطبيق القانون، وحل جميع المشاكل والشكاوى المقدمة من المواطنين، مشيرا الى انه في حال تذمر المواطنين يعني بالضرورة محاسبة المسؤولين وفق الأطر الدستورية والقانونية.

اما بالنسبة لاعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة فإنه سيبدأ من غد (الإثنين)، مشيرا الى ان السماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم، بعد تاريخ 30 مارس 2008 سيزيد من عدد المستفيدين وهذا ما نطمح إليه.

وبيّن الكندري ان التعديلات المقدمة في صندوق المعسرين ستتيح لـ 28 الف مواطن ومواطنة حق الاقتراض من جديد في ما سبق، ولا يزال 18 الفاً آخرين يستفيدون من صندوق الأسرة، مؤكداً التزامه الكامل بالموافقة على كل تعديل او قانون يدعم رخاء ورفاهية المواطن الكويتي، موضحا ان ذلك يصب في مصلحة المواطنين ويساهم في تخفيف الاعباء الحياتية عنه، وهذا ما يريده ممثلو الأمة.