يبدو انه مكتوب على المواطن الكويتي ان يعيش في حلقة مفرغة بين تقديم الشكاوى ورفع المطالبات الى اجهزة الدولة وبين تجاهل تلك المطالب والنداءات المستحقة، ويبدو ان هذه هي سياسة الحكومة في مؤسسات عدة، فالمطالبات تقدم والشكاوى ترفع لكن لا مجيب، وكما يقول الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.

ومن هذه النوعية هناك نموذج "شركة الاوفست" فإنه رغم المطالبات النيابية بالتحقيق والرقابة وشكاوى المواطنين عن حجم التجاوزات، لكن كل ذلك يتحطم على صخرة التجاهل والتردد الحكومي في اتخاذ القرار.

فقد أكد النائب حمدان العازمي «استمرار التلاعب والمخالفات الإدارية والمالية في شركة الأوفست رغم الشكاوى المتعددة التي أرسلت إلى إدارتها العليا ولم تجد آذنا مصغية من المسؤولين»، مشيرا إلى أنه «ازداد التلاعب والقرارات التعسفية في الفترة الأخيرة، حتى أصبحت رائحة المخالفات داخلها تزكم الأنوف نتيجة الكم الهائل من التجاوزات والاعتداء على المال العام فيها».

وقال العازمي في تصريح صحافي «إن ديوان المحاسبة استمر في إصدار التقارير التي تدين الشركة واورد ملاحظات عدة حول تجاوزات ومخالفات في أدائها خلال الفترة الماضية، ولم يتحرك أي مسؤول في اتجاه تصحيح هذه الأوضاع»، متسائلا: «لمصلحة من يتم السكوت عن التجاوزات الموجودة في شركة «الأوفست» حتى الآن؟ ولماذا لم تقم أي جهة نيابية أو حكومية بالتحقيق في مخالفات موثقة بعشرات الملايين من الدينارات؟ ومتى سيتخذ وزير المالية الإجراء المناسب تجاه هذه الشركة بعد كل ما ظهر من فساد إداري ومالي في أروقتها؟».

وأشار إلى أن «برنامج الأوفست كان الهدف منه تنمية البلد ورعاية المبدعين وانشاء الجامعات وبناء الانسان بملايينه الضخمة»، مستغربا «ما حدث طوال الفترة الماضية وهو هدر لهذه الملايين عبر مجالس الإدارة المتعاقبة دون تحقيق أي إنجاز ملموس، ودون الوصول إلى هدف واحد من الذي أسست من أجله شركة الأوفست».

واوضح أن «الجميع استبشر خيرا بمجلس الإدارة الحالي للشركة عندما تم تعيينه، إلا أنه وبمرور الوقت تبين أنه لم يستطع الخروج من مستنقع الفساد الذي وقع به من سبقوه، بل إن من يأتي محاولا الإصلاح داخل الشركة تتم معاقبته بالفصل والحرمان من الوظيفة حتى لا يفضح التجاوزات التي يقوم بها الوكلاء داخل الشركة».

ولفت العازمي إلى أن «البرنامج قائم على نقل التكنولوجيا وخلق الفرص الوظيفية للكويتيين ووضع برامج تدريبية للموظفين الكويتيين، فما الذي تم عمله في هذا الاتجاه؟ وما الذي قدمه البرنامج للكويتيين؟»، مبينا أنه «بالبحث والتحري تبين بالفعل أن القائمين على البرنامج لم يتوقفوا عند حد استباحة المال العام وإنما تجاوزوها لدرجة استغفال عقولنا دون تحقيق أي هدف من أهداف هذه البرامج، وأن من استفاد فعليا هم وكلاء الشركات والمتجاوزون».

وتساءل عن «نتائج التحقيق في المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة وما حققت فيه لجنة حماية المال العام في المجلس المبطل الأول ولم تكمل فيه ومنها على سبيل المثال عقد إحدى الشركات في مناقصة لاحد المشاريع وصل إلى 99 مليون دينار، وقد اعتمد البرنامج اعطاء الشركات خصما يصل الى 5 في المئة من قيمة مشاركتها بالمشروع، وهو خصم يمنح لجميع المستفيدين منه دون ضوابط، وما حدث ان الشركة ارجعت الأموال بعد خصم العامل المضاعف دون أن تطلبه الأوفست، أي أن هناك مبلغ حوالي 5 ملايين دينار أخذته هذه الشركة دون وجه حق، ولم نعرف حتى الآن ماذا حدث لاسترداد هذا المبلغ الكبير وهل هناك إجراءات اتخذت من قبل المسؤولين أم لا».

وطالب العازمي وزير المالية بـ«ضرورة التحرك بشكل فعلي لمحاسبة المتجاوزين في الشركة وتوضيح الحقائق في التجاوزات المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة، وتقديم المتسببين فيها إلى النيابة العامة»، مؤكدا أن برنامج الأوفست سيكون على رأس أولوياته في الفترة المقبلة «حتى يتم التحقيق في التجاوزات التي وردت فيه واسترجاع الملايين التي أهدرت في المشروعات المخالفة»، وسيعمل على «التحقيق فيما ورد بتقريري ديوان المحاسبة الأخيرين عن الشركة حتى لا تتكرر المخالفات وسيستخدم في هذا الأمر جميع الأدوات الدستورية حتى يتم الوقوف على التجاوزات ومعالجتها».