قال النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية البرلمانية مازالت في انتظار رأي الحكومة في قضية زيادة علاوة الاولاد من 50 دينارا الى 75 دينارا، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة والمجلس لن يقفا ضد كل ما من شأنه تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للمواطنين.

وأضاف الجبري ان الحكومة ابدت تحفظا على قانون زيادة علاوة الأولاد الا ان المجلس يرى ان هذا الموضوع مستحق ولاسيما مع ارتفاع الاسعار ونحن مستمرون في مطالبتنا به وسننظر البدائل الحكومية حتى نصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن.

وأعرب النائب الجبري عن ثقته في ان يستجيب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى حسم موضوع زيادة الأولاد وغيرها من المقترحات التي ينتظرها المواطن ومنها علاوة العسكريين، بدل الايجار، وغيرهما، والتي نأمل اقرارها من اجل مصلحة المواطن وألا تؤثر على الميزانية العامة للدولة.

كان ذلك اثناء لقائه بالمحررين البرلمانيين في استراحته في منطقة كبد مساء الخميس الماضي.

وأثنى النائب محمد الجبري على دور الاعلام الكويتي في التعامل مع التطورات السياسية والاقليمية، مشيرا الى ان ما لمسه من اداء الصحافيين يؤكد مدى الحرص على استقرار الأوضاع

وعن رأيه في زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين، اوضح الجبري ان الجميع يعلم مدى التفاوت الواضح في الرواتب وننتظر رؤية وتصور ديوان الخدمة المدنية التي نأمل ان تحقق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح وفقا للمؤهل والخبرة.

وفيما يتعلق بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قال الجبري ان هذا القانون وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلت من اجل اقراره وتضمن اعادة تقييم اصول المؤسسة قبل طرحها للخصخصة الا انه قانون جيد ويحقق المصلحة العامة رغم اقراره متأخرا.

وحول ابرز القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة المالية البرلمانية، اشار الجبري الى ان اللجنة شارفت على الانتهاء من انجاز تعديلات قانون الـ «B.O.T» والمتوقع اعلانها خلال ثلاثة اسابيع، مشيرا الى ان لجنة مشتركة مع الحكومة تدرس التعديلات حتى تصل الى قانون جاذب للاستثمار بدلا من الحالي الطارد للاستثمارات.

وبسؤاله عن موقفه من تعديل الدستور لزيادة اعضاء المجلس الى 70 نائبا، قال الجبري ان الدستور الكويتي من افضل الدساتير خصوصا ان المشرع فتح باب التعديلات للمزيد من الحريات، ورغم انني احد الموقعين على هذا المقترح الا انه ومع التطورات السياسية الحالية اعتقد ان تأجيله سيكون افضل وأملك الشجاعة على سحب توقيعي ان لزم الامر.

في شأن آخر، طرح الجبري دعوة الى تنويع مصادر الدخل لعدم الاعتماد على الايرادات النفطية دون غيرها، معربا عن امله في ان يرى هذا المقترح النور في المرحلة المقبلة.

على صعيد المشكلة الاسكانية، لفت الجبري الى ان هذا الملف يعتبر من ابرز اولويات السلطتين وكذلك المواطنون ولاسيما مع زيادة عدد الطلبات الاسكانية، الأمر الذي دفع الى عقد مؤتمر اسكاني برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا رفع وثيقة بكل ما طرح في المؤتمر وتقديمها الى الحكومة، ونأمل في اسراع الخطى لحلحلة هذه القضية المهمة عبر اقرار قوانين قابلة للتطبيق وقادرة على التعامل مع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، خصوصا مع الطلبات الاسكانية التي تقدر سنويا بعشرة الاف طلب.

وأوضح الجبري ان اللجنة الاسكانية البرلمانية تدرس حاليا قانون هيئة المدن الاسكانية الذي يمكن ان يعالج ضعف الامكانات المالية الحكومية ويتيح المجال امام مشاركة فاعلة للقطاع الخاص والشركات المحلية والخارجية، وشدد على اننا مع اي تشريع او قانون يقدم حلا جذريا وغير تقليدي للازمة الاسكانية.

وعن اسباب الاستعجال بتوقيع صفقة شراء وتأجير الطائرات، بين الجبري: «لا يهمنا ان نطلق الاتهامات جزافا خصوصا ان هناك لجنة لتقصي الحقائق ولدينا وزير مسؤول عن هذا الموضوع»، واضاف ان المعلومات التي يمتلكها تؤكد سلامة الصفقة فيما كانت المشكلة تكمن في الطائرات الهندية الست وبالتالي لا يجوز تعطيل الموضوع وبالإمكان متابعته مع الوزير المختص واتخاذ الاجراءات الدستورية المناسبة خصوصا ان تعطيل الصفقة ليس من مصلحة الكويت او تحديث اسطول المؤسسة المتهالك.