كشفت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء كلف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعمل دراسة تتضمن توحيد المسميات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية كخطوة إجرائية تمهيدية لضمان تحقيق العدالة عند إصدار قرارات زيادة الرواتب لبعض العاملين في الحكومة من أصحاب الرواتب المتدنية الذين لم يحصلوا على اي كوادر إلى جانب توفير فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص بحسب ما نشر في جريدة الانباء الكويتية اليوم.
وأوضحت المصادر ان اللجنة تضم ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإدارة الفتوى والتشريع والإدارة المركزية للإحصاء ـ كمرجع رئيسي ووحيد للمعلومات الإحصائية الرسمية ـ لعمل الدراسة التي تشمل جميع المسميات الوظيفية العاملة في جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات.

ذلك أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم الأحد لانشغال الحكومة غدا بالمشاركة في استقبال ضيوف الكويت الذين يصلون البلاد لحضور القمة العربية.

وقالت المصادر: إن الأيام الثلاثة المقبلة ـ الاثنين والثلاثاء والأربعاء ـ ستكون دواما رسميا، مشيرة الى وجود ترتيبات وتنظيم على أعلى المستويات الأمنية بإشراف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء استضافة الكويت للقمة.
وأكدت ان مجلس الوزراء سيبت في اجتماعه اليوم في تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية.
وأوضحت المصادر ان نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج سيحيط المجلس بالتنسيق والتعاون الذي يتم الآن لتعديل قانون هيئة اسواق المال لتجنب تقديم استجواب للوزير الذي لوح به النائب عبدالله الطريجي.
وبسؤال المصادر عن توقيت تنفيذ قانون المنحة الإسكانية التي تشمل تقديم مواد بناء بقيمة 30 ألف دينار، أجابت: أعطيت الحكومة مهلة 3 أشهر لإنجاز اللائحة التنفيذية ولم تنته بعد ـ تنتهي 22 أبريل المقبل ـ ووزير التجارة يسابق الزمن لإنجازها وستحال إلى المجلس فور انتهاء الحكومة منها حتى قبل انتهاء المهلة.
على صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان الحكومة ستبحث مذكرة أنجزتها لجنة حول تقرير ديوان المحاسبة الصادر حول مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقالت مصادر نيابية: تم إبلاغنا بأن الحكومة جادة في تبني النهج الإصلاحي وسيتم بحث المذكرة وتنفيذ كل الإجراءات الكفيلة بالإصلاح من منطلق إيمان الحكومة بأن تقارير المحاسبة إحدى الأدوات الفاعلة في تنفيذ نهج الإصلاح.
وأضافت المصادر ان اللجنة التي كلفت في 20 ديسمبر الماضي قدمت المذكرة التي طلبت منها بعد ان منحت مهلة 3 أشهر للعمل.