الكويت - ستكون الكويت على موعد اليوم مع الجلسة الاولى لمحكمة الاستئناف في محاكمة المتهمين بقضية تفجير مسجد الامام الصادق الذي وقع في 26 يونيو الماضي وأدى الى استشهاد 26 شخصا واصابة 227 اخرين.
الجلسة ستعقد بعد اصدار دائرة الجنايات في المحكمة الكلية في منتصف سبتمبر الماضي احكاما تاريخية بالقضية الارهابية التي هدفت الى زرع الفتنة ونشر الطائفية، حيث أصدرت في 15 سبتمبر احكاما بالاعدام بحق 7 متهمين بالتفجير والسجن لـ8 اشخاص بمدد تتراوح بين سنتين و15 سنة والبراءة لـ 14 متهما من إجمالي 29 متهما بالقضية.
المحكمة وفي حيثيات حكمها قالت ان المتهمين بالاعدام من الاول وحتى السادس والمتهم التاسع توغلوا بأفانين الإجرام واتخذوا من خير الشهور عند الله تعالى (رمضان) موسما لاستباحة الدم الحرام ونشر الدمار حيث أسهموا مع المتهم فهد سليمان القباع المنتسب معهم الى تنظيم داعش، وكونوا في ما بينهم عصبة تهدف الى تنفيذ أفكارهم جوهرها القيام بعملية انتحارية لصالح التنظيم في دولة الكويت لاستهداف الطائفة الشيعية بعد أن هداهم فكرهم السقيم إلى تلك العملية لتشكل وسيلة ضغط على السلطات الأمنية في البلاد لإطلاق سراح أحد قادة هذا التنظيم وهو المتهم التاسع المحبوس بالسجن المركزي على ذمة جناية أمن الدولة رقم 8/2014 وإرساله للالتحاق بصفوف التنظيم في منطقة الرقة في الأراضي السورية
كما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري المالية والداخلية ومدير الإدارة العامة للجمارك بصفتهم وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين المدانين بالقضية وعددهم 15 متهما إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة لتحديد جلسة لنظرها.
وقوع التفجير الارهابي
يُشار الى انه في 26 يونيو الماضي تعرض مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة لتفجير إرهابي خلال صلاة الجمعة في رمضان المبارك نفذه الانتحاري فهد سليمان القباع الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بالوفاة ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة.
سير جلسات المحاكمة
وعقدت (الجنايات) أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها إن المتهمين من الأول حتى السادس والتاسع والعاشر وال13 وال14 وال17 اتخذوا من الفكر التكفيري المتطرف منهجا لهم بعد أن تلاعبت بهم ميولهم الدينية غير السوية ورجوعهم في ذلك الفكر إلى مصادر اتسمت بالانحراف عن الدين القويم.
وأضافت ان ذلك كان إثر انتسابهم الى جماعة محظورة تسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الرامية الى هدم أنظمة الحكم في بعض الدول ومنها الكويت باستعمال القوة والعنف ليحل محله (نظام الخلافة الإسلامية) وأن ينصب قائد ذلك التنظيم خليفة للمسلمين على تلك الدول.
وفي 14 يوليو الماضي وجهت النيابة العامة الاتهام الى 29 شخصا في حادث التفجير الذي استهدف مسجد الامام الصادق واحالتهم الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية.
أما اولى الجلسات للنظر بالدعوى فعقدت في 4 اغسطس الماضي وأحضر المتهمون جميعا من محبسهم عدا المتهمين الثاني والخامس والسادس الذين تأكد هربهم والثالث والرابع الذين تخلفوا عن الحضور رغم سبق إعلانهما إعلانا صحيحا ومناسبا.
وفي جلسة السادس من اغسطس الماضي عرض خلال المحاكمة ما حوته الذاكرة والقرص في حضور المتهمين ودفاعهم وهو تسجيلان الأول صوتي يعود للانتحاري القباع والآخر مرئي يتضمن مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة لمسجد الإمام الصادق تظهر خلاله السيارة التي أقلت الانتحاري ولحظة نزوله ودخوله المسجد ولحظات التفجير من داخل المسجد وخارجه. وأمرت المحكمة بذات الجلسة بالافراج عن بعض المتهمين المحبوسين احتياطا وعددهم 11 متهما بلا ضمان مع منع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوسا لسبب آخر كما قررت إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها بتوفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين وذلك لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتوالت انعقاد الجلسات حيث استمعت في جلسة ال12 من اغسطس الماضي لشهادة ضابط الواقعة وناقشته في جلسة سرية وفي جلسة 16 اغسطس عادت المحكمة الى علانيتها واستمعت لمرافعة ممثل النيابة العامة إذ شرح ظروف الواقعة وأدلة ثوبتها وانتهى الى طلب مجازاة المتهمين طبقا لما جاء بتقرير الاتهام وإيقاع أقصى العقوبة بهم.
وفي جلسة 18 اغسطس أعطت المحكمة الاتهام وصفه "القانوني الصحيح وفق ما أرتأته أنه أكثر انطباقا على الوقائع الثابتة بالأوراق من الوصف المقدم من النيابة العامة. كما شهدت تلك الجلسة مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني وقبولهم والنيابة العامة لما انتهت إليه المحكمة من تعديل لوصف التهم.وحمل وصف الاتهام المعدل توجيهه للمتهمين الرئيسيين جرائم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم فهد القباع (الذي انقضت الدعوى الجزائية بوفاته) باستعمال المفرقعات بقصد القتل واشاعة الذعر وتفجير المسجد والقتل العمد والشروع فيه مع سبق الاصرار والترصد والانضمام والدعوة والاشتراك في جماعة محظورة تحرض على الانقضاض على النظام القائم بالبلاد بطرق غير مشروعة منها الارهاب وتؤدي الى المساس بوحدة البلاد.
وتضمن الاتهام لعدد اخر من المتهمين جريمة العلم بوقوع الجريمة محل الوصف ولم يبلغوا أمرها السلطات المختصة وأعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة بإخفائه وإتلاف الاشياء المستعملة في تلك الجرائم (الهواتف الثلاثة النقالة الخاصة بالانتحاري القباع)
وحددت المحكمة جلسة 15 سبتمبر الماضي موعدا للنطق بالحكم والذي كانت خلاصته الاعدام لـ7 متهمين بتفجير صادق، والسجن لـ8 اشخاص بمدد تتراوح بين سنتين و15 سنة والبراءة لـ 14 متهما من إجمالي 29 متهما بالقضية.
سمو امير البلاد قدم صورة واضحة من صور ترابط اهل الكويت عندما كان اول الموجودين في منطقة الحادث وعبارته "هذولا عيالي" التي حظيت بالاعجاب للتحول سريعا الى شعار شعبي. "/المستقبل/" انتهى ل . م