خلال كلمتها في مؤتمر أممي لمكافحة التصحر

الكويت - توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومتابعة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء  لمسألة المحافظة على البيئة  كان لها الاثر الفعال في تقدم مسيرة العمل البيئي في الكويت بهدف تحقيق الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية بحسب ما أكدت عليه  رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر في الهيئة العامة للبيئة فرح ابراهيم.
موقف ابراهيم جاء في كلمة القتها امام الدورة ال12 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر .
واذا شددت المسؤولة في الهيئة البيئية على حرص واهتمام دولة الكويت الكبيرين بالمحافظة على البيئة وبما يؤدي الى تحقيق التنمية المستدامة والمزيد من التقدم والرفاهية لفتت الى ان الكويت واصلت جهودها في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات وسن التشريعات والقوانين الرامية للمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية بمكوناتها الطبيعية.
تطوير التشريعات البيئية بالكويت
ابراهيم التي تترأس وفد الكويت الى الاجتماع، أكدت انه تم تطوير التشريعات البيئية بالكويت وصدر قانون لحماية البيئة (رقم 42) لسنة 2014 الذي يعد نقلة نوعية في اسلوب التعامل مع قضايا البيئة مشيرة الى ان مواد القانون تضمنت نصوصا تعنى بمكافحة التصحر وتدهور الاراضي وحماية البيئة الساحلية والإدارة البيئية .
ووفقا للمسؤولة البيئية، فإن القانون الزم جميع الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات وأن لاتقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاما وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التطبيق من أجل التأكيد على تحقيق الاستدامة البيئية.
واذ اكدت ان القانون الزم جميع المؤسسات بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها اوضحت ان القانون اعطى قوة وزخم أكبر للرقابة البيئية وذلك بمنحه المجلس الأعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي.
ابراهيم، ذكرت ان مواد القانون وعقوباته توافقت مع القوانين الدولية ذات العلاقة وهو يمثل مظلة للعمل البيئي لدولة الكويت مضيفة انه بناء على هذا القانون تم استحداث الشرطة البيئية للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواده اضافة الى التزام الدولة بعمل مسوحات شاملة للبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج لإعادة تأهيلها.
وبالنسبة لتغيرات المناخ وما يصاحبها من آثار قالت ابراهيم انها أصبحت حقيقة وواقع يجب التعامل معها مشيرة الى ان الدراسات العلمية الموثقة تظهر ان مساحات من الأرض سوف يختفي ما كان ينمو عليها من غطاء نباتي بسبب الجفاف الشديد ومن ثم تزداد رقعة المناطق المتصحرة وتشتد وتيرة العواصف الرملية والغبارية ما يتطلب اعداد خطط وبرامج نوعية للتعامل مع تلك التغيرات.
 ابراهيم لفتت الى ان دراسة وتحليل ظاهرة تدهور الأراضي بدولة الكويت استحوذت على اهتمام المؤسسات الاكاديمية والبحثية والجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في رصد وتقييم تدهور التربة والغطاء النباتي وتدني نوعية المياه الجوفية والفهم العميق لطبيعة العواصف الرملية والغبارية.
استراتيجية لمكافحة التصحر
"دولة الكويت اعدت الخطوط العريضة لإستراتيجية واضحة الأهداف ومحددة المعالم لمكافحة التصحر وتشكل تلك الاستراتيجية أداة فعالة للتصدي لظاهرة تدهور الأراضي من خلال تنفيذ عدد من البرامج منها مراقبة ورصد وتقدير تدهور الأراضي وإدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاستخدام المستدام للأراضي وإدارة المحميات الطبيعية التخضير وإعادة التأهيل وصيانة التنوع البيولوجي" وفق ما أكدت عليه ابراهيم.
المسؤولة البيئة شددت في كلمتها على ان دولة الكويت ستظل تعمل وفق استراتيجية محددة وواضحة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات من أجل خلق بيئة نظيفة مشيرة الى انها ليست قضية بيئية فقط بل قضية اقتصادية واجتماعية وانسانية أيضا  وجزء لا يتجزأ من التراث الطبيعي للدول وأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. "/المستقبل/" انتهى ل . م