كتب-عواد الفرحان:  انتشرت مؤخرا ظاهرة المتجارة بالحيوانات المتفرسة عبر عدد  من المواقع الالكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من تحظير اتفاقية سايتس  المتاجرة بهذه الحيوانات وبينها الاسود والنمور.
"المستقبل" القت الضوء على هذه الظاهرة حيث التقت نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي الذي دعا المواطنين الذين يملكون حيوانات تحظر اقتنائها اتفاقية سايتس  ويجرمها قانون البيئة الجديد  ضمن المادة 101، الى الاسراع بتسليمها للجهات المختصة حتى لا يتعرضوا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
العنزي وفي حديثه لـ"المستقبل" اوضح ان المشرع افرد عقوبة لمخالفي هذه المادة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات سجنا، وغرامة من 5000 الى 50000 دينار لكل من يخالف  نص هذه المادة لافتا الى كل من لديه اسد او نمر او كائن حي موجود ضمن اتفاقية سايتس وموجود بدولة الكويت ويقوم بعرضه للبيع او للاستخدام وبدون وجود اي اوراق ثبوتية تثبت كيفية دخول هذ الكائن الى البلاد سيعرض نفسه للمسائلة القانونية ان لم يبادر الى تسليمه الى الجهات المختصة بينها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
واذ لفت العنزي الى المداهمة الاخيرة التي تمت في منطقة الجواخير من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي واسفرت عن ضبط اسد، لفت الى انه تم التنسيق مع وزارة الداخلية –ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بضبط الحسابات واصحابها  التى تروج لبيع الكائنات الحية المخالفة لاتفاقية سايتس باحالتهم الى النيابة العامه لاتخاذ الاجراءات  القانونية اللازمة بحقهم . "/المستقبل/" انتهى ل . م