الكويت - الهيئة العامة لمكافحة الفساد تتسلم اقرارات بالذمة المالية بنحو 25 بالمئة من اجمالي من يخضعون لاحكام قانون اقرار الذمة المالية وتقول الفترة القانونية لتقديم الاقرارات تنتهي في 29 مارس المقبل اي بعد مرور عام كامل على تاريخ صدور القانون.
موقف الهيئة جاء على لسان الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي في تصريح صحافي عقب افتتاحه ورشة عمل لحملة (قدم إقرارك) في مقر الهيئة.
العلي اشار الى ان الهدف من اقامة الورشة تقديم نبذة تثقيفية للخاضعين تحت احكام القانون بتقديم الاقرارت واهدافها والمدد القانونية لكافة الفئات والخطوات اللازمة لتقديمها.
وكان العلي أكد في كلمته التي القاها في افتتاح الورشة انه بناء على الرغبة السامية إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد أصبح إصلاح الوضع استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته.
العلي لفت الى ان الاستجابة لهذه الضرورة الملحة كان إصدار المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومنذ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة وتعيين مجلس الأمناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة بالعمل بشكل متواصل ومستمر للتجهيز لانطلاق أعمالها.واكد انه فور اقرار اللائحة التنفيذية في 29 مارس الماضي ومنذ ذلك التاريخ بدأت الهيئة عمليا في برنامج إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون "/المستقبل/" انتهى ل  . م