الكويت - تأثر الاطفال في النزاعات الراهنة والانتهاكات التي ترتكب في حقهم شكلت محور البيان الذي ألقته الملحق الدبوماسي وعضو الوفد المشارك في الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة ساره علي الحسيني امام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) لبند تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
الحسيني دعت عبر البيان الى ضرورة إلتزام البلدان بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة والعمل على اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة إدماجهم.
كما شددت على اهمية تقديم الدعم السياسي والتقني والمالي إلى برامج إعادة الادماج من خلال كفالة حقوق التعليم والصحة وحماية المستشفيات والمدارس من الهجمات التي هي حجر الزاوية في الجهود الرامية الى حماية الأطفال في النزاع.
وبحسب الحسيني فإن اتفاقية حقوق الطفل هي المعيار الثابت لمدى التزام الدول الاعضاء بحقوق الطفل وعلى ذلك ثمنت بما جاء في تقرير الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الاتفاقية بالتركيز على الحق في التعليم الجيد والمجاني للجميع والذي تضمنته خطة التنمية المستدامة 2030 في هدفها الرابع حيث يشكل الحصول على التعليم الجيد الأساس الذي يرتكز عليه تحسين نوعية حياة الناس.
الكويت ترعى التعليم المجاني
الحسيني ذكرت بأن حكومة دولة الكويت قامت بتوفير الرعاية التعليمية المجانية من مرحلة الرياض حتى المرحلة الجامعية.واستكمالا للجهود التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز حقوق الطفل وحمايته وانطلاقا من مبادئها الدستورية والتزاماتها الدولية الواردة في المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها اضافت الحسيني ان الكويت أصدرت اخيرا قانونين من أهم القوانين التي تعني بالأسرة بشكل عام وبالطفل بشكل خاص وهما قانون محكمة الاسرة الصادر بالقانون (12) لسنة 2015 وقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي يحمي الطفل من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية.
قلق على الطفل الفلسطيني
ولفتت الى أن دولة الكويت ومن منطلق سعيها لتحقيق الإنصاف الكامل للطفل وحمايته وإيجاد السبل المناسبة لتوفر له حياة مستقرة وكريمة تعرب عن قلقها للأوضاع التي يعيشها الطفل الفلسطيني في أراضيه المحتلة ومعاناته في ظل ما يتعرض له يوميا من انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وشددت على أن الدولة لن تدخر جهدا في تعزيز حقوق الطفل وستظل تعمل بكل جهد دؤوب من أجل حمايته. "/المستقبل/" انتهى ل . م