الكويت - الكويت تؤكد مجددا موقفها القائل بأن "السلم والامن الدوليين لن يتأتيا في ظل وجود وانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى التي يتكفل استخدام الحد الأدنى منها بزوال كافة مظاهر الحياة على الأرض"، وتشدد على أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية في العمل على الحد من مخاطر تلك الأسلحة.
موقف الكويت جاء على لسان السكرتير الثاني بوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالعزيز عماش العجمي الذي القى كلمة أمام اللجنة الاولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية المعنية بنزع السلاح والامن الدولي.
العجمي ذكّر بأن "الكويت وقعت وصادقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بنزع السلاح مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد ركيزة للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح والأمن الدولي" لافتا الى ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية اتساقا مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما اشار العجمي الى اتفاقيات عدة اخرى مثل اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية والاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية والسامة وتدميرها بالإضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وكذلك اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.
غياب الارادة السياسية
وأرجع العجمي حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية لنزع السلاح ومنها مؤتمر نزع السلاح وهيئة نزع السلاح التي دخلت في عقدها الثاني من العجز "من إحراز أي تقدم ملموس تجاه القضايا والمواضيع المدرجة على جداول أعمالها"، الى غياب الإرادة السياسية لبعض الدول الأعضاء ما يحتم على كافة الدول الأعضاء إيجاد طرق وأساليب تتعاطى مع التحديات المتزايدة".
امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية
وتطرق العجمي الى فكرة انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في العديد من مناطق العالم فرأى ان بعض مناطق العالم مثل منطقة الشرق الأوسط مازالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف المنشود "نتيجة امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية وتجاهلها التام لكافة القرارات الشرعية والدولية بضرورة انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار النووي ووجوب خضوع كافة منشآتها لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ودعا الى ضرورة توافر الارادة السياسية لدى جميع الدول الأعضاء ومضاعفة الجهود الجماعية بغرض مسارعة الخطى نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية.
ترحيب بالقرار 2231
من جهة اخرى، اعلنت دولة الكويت عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي اعتمد فيه الاتفاق الشامل لخطة العمل المشتركة لمجموعة (5 + 1) وإيران الذي جاء نتيجة للجهود الدبلوماسية الدولية. واعربت الكويت في هذا الاطار عن أملها في أن تواصل إيران تعاونها وتنفيذها الكامل لخطة العمل المشتركة وكذلك الالتزام بمسؤولياتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتجاوب مع جهود دول المنطقة ومساعيها لإرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم إيجابا في إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما رحب العجمي باعتماد الجمعية العامة للقرار (32 / 68) الذي جاء تحت عنوان (الاجتماع رفيع المستوى المعني بنزع السلاح النووي) وتشدد فقراته العاملة على ضرورة البدء في مفاوضات لإقرار معاهدة شاملة وغير تمييزية لحظر استخدام وحيازة وإنتاج وتخزين الأسلحة النووية وكذلك على ضرورة بذل كافة الجهود لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى معني بنزع السلاح النووي في موعد أقصاه عام 2018. "/المستقبل/" انتهى ل . م