الكويت - عضو اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني زهير صندوقة ثمن بلموقف الكويتي المبدئي والراسخ تجاه القضية الفلسطينية مشيرا إلى أن دولة الكويت كانت سباقة على الدوام في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
موقف صندوقة جاء في تصريح إلى الوفد الاعلامي المرافق لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي مشيرا الى أن الرئيس الغانم يتبنى منذ استلامه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي مواقف مشرفة وداعمة للقضية الفلسطينية.
صندوقة تمنى ان تشهد الدورة في جنيف مناقشة الاوضاع السائدة في فلسطين والمنطقة خصوصا في القدس والحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى الذي شرعت اسرائيل في اتخاذ اجراءات عملية لتقسيمه مكانيا وزمانيا كما حصل مع الحرم الابراهيمي في الخليل.
واكد ان 'ما يهمنا في هذه المرحلة المحافظة على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف لما يعنيه للعرب والمسلمين من قدسية' لافتا إلى ان "سلطات الاحتلال تراوغ وتكذب وتزعم انها لا تتجه إلى تقسيم المسجد الاقصى لكن ما يحدث على الارض يخالف ادعاءاتهم 'لدرجة انهم بدأوا بتنظيم زيارات استفزازية إلى المسجد الاقصى لممثلي احزاب سياسية متطرفة وبرلمانيين وهذا ما لم يكن معهودا'.
وأكد صندوقة ان هبة الشعب الفلسطيني تصدت لمحاولات الاقتحام وفرض امر واقع على المسجد الاقصى مرجحا أن يكون لهذه الهبة الاثر الكبير 'لكن هذا يتوقف على ردود أفعال الاحتلال وما سيصدر عن الاسرة العربية والدولية'.
البرلماني الفلسطيني كشف ان السلطة الفلسطينية بصدد التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاعتداء والتنكيل التي 'تطال شعبنا من قبل قوات الاحتلال كما اننا نراهن على وقوف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي معنا رغم الاحداث التي تتم في بعض الدول العربية'، آملا من الحكومات العربية والاسلامية ان ترتقي إجراءاتها إلى مستوى يمكن ان يؤدي إلى تجسير بين قدراتنا الذاتية كفلسطينيين وقدرات الاحتلال'.
وحول مقترح يدعو إلى تجميد عضوية اسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي ذكر صندوقة 'اننا نسعى إلى موافقة أصدقائنا وأشقائنا على تعليق مشاركة اسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي لان من الواضح ان ما تقوم به اسرائيل يتعارض مع مبادئ الاتحاد كما ان من المهم جدا الانتباه إلى تطابق أهدف الاتحاد مع مواثيق الامم المتحدة وهو ما يتعارض مع ما تقوم به اسرائيل'.
وأشار إلى تبني الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي مشروعات قوانين تحرض على بقاء الاحتلال ورصد ميزانيات لتنفيذ اعتداءات ضد الشعب الفلسطيني كما حدث في غزة مؤخرا. "/المستقبل/" انتهى ل . م