قال وزير المالية انس الصالح ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي "وزراء المالية" اختتم اجتماعه التحضيري هنا اليوم باعداد واقرار مشاريع القرارات المدرجة على جدول اعمال القمة العربية المزمع عقدها الثلاثاء المقبل تمهيدا لرفعها لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري غدا.
واضاف الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي ناقش وأقر عددا من مشاريع القرارات المتعلقة بالعمل العربي المشترك ومنها مشروع قرار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض.
واوضح ان مشروع القرار تضمن الاشادة بمبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والتقدير لجهود الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ المبادرة التي بلغت مساهمات الدول العربية المعلنة فيها 308ر1 مليار دولار من اجمالي رأس المال البالغ ملياري دولار.
وقال ان المجلس دعا في مشروع القرار الدول التي لم تسدد مساهمتها كاملة الى الوفاء بالتزاماتها اضافة الى دعوة الدول الاعضاء التي لم تعلن مساهماتها الى الاعلان عنها.
وذكر ان المجلس اعرب عن شكره وتقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية لافتا الى ان المجلس أوصى بالموافقة على تقديم دعم اضافي لموارد صندوقي الاقصى والقدس بنسبة 50 في المئة من رأس مالهما المدار من خلال البنك الاسلامي للتنمية..
وبين ان الاجتماع اكد على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تهويد للمدينة المقدسة وتهجير سكانها وتغيير الطبيعة الجغرافية والديمغرافية لهذه المدينة المقدسة والعمل على سرعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة لاسيما ما يتعلق بمواصلة الجهود لدعم القدس والمشروعات التنموية المقامة فيها وذلك بالتنسيق بين الجامعة العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية والمجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية والمؤسسات والصناديق المالية العربية.
وقال ان الاجتماع احاط علما بالاجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة من قبل صناديق التمويل العربية بشأن استكمال زيادة رؤوس اموالها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة.
واضاف ان الاجتماع بحث كذلك مشروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الماضية في الرياض والمتعلقة بمبادرة البنك الدولي في العالم العربي واحيط علما بالجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة البنك الدولي في العالم العربي.
واشار الى ان الاجتماع اكد مواصلة تعزيز التعاون بين الامانة العامة للجامعة والبنك الدولي في المجالات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاسيما ما يتعلق منها بمجال تسهيل التجارة وتعزيز بناء القدرات للعاملين في الدول العربية في هذا المجال.
وذكر الوزير الصالح ان الاجتماع احيط علما بتنفيذ البنك الدولي للجزء الثالث من دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الغاز.
وقال ان الاجتماع احيط علما بالاجراءات المتخذة بشأن استضافة مملكة البحرين للبورصة العربية المشتركة القابضة وقرر دعوة الدول الراغبة الى المشاركة في البورصة لدعمها واكسابها هوية عربية تجسد التكامل الاقتصادي العربي. وافاد الوزير الصالح بأن الاجتماع اعرب عن شكره لصندوق النقد العربي على اعداد التقرير الدوري للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية.
وأوضح ان الاجتماع اطلع على جهود مؤسسات التمويل العربية والدولية وقيامها بالدور المطلوب لدعم مشروعات الربط الكهربائي من خلال المنح او القروض الميسرة وفقا للاجراءات الخاصة لكل مؤسسة.
وذكر ان الاجتماع احال مشروع قرار بشأن مشروع انشاء المفوضية المصرفية العربية ومذكرة صندوق النقد العربي في هذا الخصوص الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية للدراسة وابداء الرأي ومن ثم عرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية.
واضاف ان الاجتماع رحب بمشروع بند مبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية بشأن الطاقة المتجددة وكلف الامانة العامة للجامعة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية بمفهومها الشامل والاستعانة بمن يرووه مناسبا من الجهات المعنية في الدول العربية لبحث سبل النهوض بالطاقة المتجددة وعرض النتائج التي سيتم التوصل اليها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة التي ستعقد في تونس عام 2015. واشار الى ان الاجتماع وافق كذلك على مشروع قرار بشأن تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد الدراسات اللازمة لانشاء منطقة الاستثمار العربية الحرة الكبرى لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة.
وقال الوزير الصالح أن الاجتماع احاط علما بجهود الامين العام للجامعة لانشاء آلية عربية في اطار الامانة العامة للجامعة لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية موضحا انه تكليف الامانة العامة للجامعة بإعداد دراسة حول هذه الالية يحدد فيها نظام عملها والجهات المعنية ذات الصلة واعداد قواعد البيانات اللازمة وفقا للاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة وعرض تقرير في هذا الشأن على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة خلال اجتماعه في شهر سبتمبر المقبل