اكد مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ان "مشروع آمال" على طاولة مجلس الوزراء، مبينا ان البنك قام بتقديم المشروع الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة ديسمبر الماضي، لافتا الى ان المشروع لا يحتاج الى تشريع برلماني بل الى قرار من مجلس الوزراء.
ورد المضف في تصريح خاص لـ"الجريدة" حول دور البنك بوثيقة مؤتمر الكويت للأسكان ان البنك يقوم بدوره المتخصص بالجانب التمويلي من خلال تقديم القروض العقارية للمواطنين، مبينا ان ذلك صميم عمل البنك منذ تأسيسه وانشائه، مشيرا الى ان قانون البنك يسمح باعطاء بعض الافكار والحلول بالتعاون مع الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر الاسكاني من خلال وضع خارطة طريق معينة، مؤكدا في الوقت ذاته ان البنك على اتم الاستعداد في كيفية حل المشكلة الذي يعاني منها جميع المواطنين وهي القضية الاسكانية.
وضرب المضف مثال على دعم البنك قائلا:"البنك يسمح بتاسيس شركات واخص بالذكر شركة تمويل عقاري وشركة تطوير عقاري هذان النوعان يسمح البنك بتاسيسهما سوف يساهم في حل هذه المعضلة بشكل ملموس وواسع بالتعاون مع القطاع الخاص بالدرجة الاولى.
واضاف ان البنك سيقوم بتقديم توصية حلول واقعية على ارض الواقع وان لا نعيش الاحلام بل نتعاون وخاصة وان هذا المشروع مشروع دولة ويجب ان تتاكتف الجهود دون عوائق وتناقضات لحل هذه المشكلة ليستفيد جميع المواطنين.
وعن مشروع "آمال" الذي عرضه البنك، قال المضف ان مشروع آمال هي فكرة وشكلنا فريق من القطاع الخاص قام بدراسة هذه الفكرة في ارض بمساحة  مليون ومليون النصف في منطقة جنوب خيطان لتوفير 1200 وحدة سكنية وهذه فكرة فريدة من نوعها وجديدة تقدم بها البنك والتي تختلف عن "الصوابر" او مجمع صباح السالم وهي نموذجية ومتطورة وتساعد على حل من المشكلة وفي الحقيقة نحن نعتقد ان المشروع سيحل جزء من قانون البنك وهو 2/2011 الذي يخدم المرأة من المطلقات والأرامل، مبينا ان مشروع آمال فكرة جديدة مرتبطة بتقبل الناس الذين لديهم الرغبة في السكن في شقة او دوبلكس او فيلا صغيرة.
وبين المضف ان مشروع آمال مشروع استثماري للبنك وعوائده للبنك وهذا ما نص عليه البنك وليس له علاقة بالرعاية السكنية والتي تعتبر المعنية بتوزيع السكني للمواطنين ولكن البنك هو مشروع استثماري كأي مشروع استثماري قام به بالسابق، مبينا ان البنك لديه دراسات كثيرة ستطرح وتطل على النور خلال المستقبل غير مشروع آمال.
وعن رأيه حول زيادة القروض الاسكانية الاخيرة للمرأة وللمواطنين، قال المضف ان زيادة القروض الاسكانية ليست الحل الامثل للخروج من الازمة الاسكانية للمواطنين سواء كانت للمراة او الرجل واذا اتينا لقانون المراة ورفع سقف قرض المراة من 45 الى 70 الف نتج عنه نتائج سلبية وهي ارتفاع العقار سواء كانت للشقق او المنازل وبالتالي لم تستفد المراة من زيادة القرض وكنا نتمنى ان يكون هناك حلول مسبقة لرفع القرض الاسكاني الا انها كانت رغبة البعض ونتجت عن زيادتها نتائج سلبية خاصة وان المراة الان لا تستطيع الحصول على الشقة المناسبة في السعر المناسب.
وعن رفع سقف القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف، قال ان هناك قانون شرع بتكليف وزارة التجارة بعمل آلية لتنفيذه على شكل مواد بناء بقيمة 30 الف دينار ولا صلة لبنك الائتمان بها وبالتالي البنك يقدم 70 الف كما كان بالسابق ولا يحتاج الى تعديل تشريعي من المجلس لزيادة القرض الى 100 الف.