كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري "إن الاجتماع الثاني للجنة شؤون الموظفين المنعقد الخميس الماضي قد بحث التظلمات المقدمة من موظفي الوزارة بشأن أحقيتهم في تولي المناصب الإشرافية الشاغرة، إضافة إلى بحث تقاييم الكفاءة السنوية وتظلماتها"، لافتا إلى أن مرحلة البت في التظلمات أساسية، ويتوجب الانتهاء منها قبيل البدء في عملية المفاضلة بين التقاييم السنوية للموظفين.

وأضاف المطيري في تصريح صحافي له اليوم، "انتهينا خلال الاجتماع من المفاضلة بين تقاييم الكفاءة الخاصة بالموظفين، لاسيما أن قرابة 99 بالمئة من القطاعات انتهت من إعداد التقاييم ورفعتها إلى اللجنة للبت في أمرها، غير أن هناك بعض التقاييم لم يتم البت فيها لوجود بعض النواقص، وطالبنا من القطاعات استكمالها على أن يتخذ بشأنها قرارا خلال الاجتماع المقبل للجنة".

وأوضح أنه بمشيئة الله سيتم الانتهاء من عملية ترشيح الموظفين لشغل المناصب الاشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في جميع القطاعات نهاية الأسبوع الجاري.

وشدد المطيري على أن عملية تسكين الشواغر تتم بكل نزاهة وشفافية وحيادية، وفقا لضوابط ولوائح ديوان الخدمة المدنية، والقرارات الوزارية المنظمة لها الصادرة بهذا الشأن.

وبين أنه وفقا للقانون يحق للجنة شؤون الموظفين اتخاذ قرارا نهائيا بشأن التقاييم السنوية للموظفين في حالة نشوب خلافات بين الموظف ورئيسه المباشر أو من يليه، أو في حالة عدم وجود رئيس مباشر أو نائب له، كما يحق للموظف التظلم من قرارات اللجنة، مشيرا الى أنه تم خلال الاجتماع ايضا بحث تقاييم الكفاءة الحاصلة على درجة ضعيف، وأتخاذ القرار المناسب بحقها.

وبشأن الاجتماع السابق للجنة وهل تم التصديق على القرارات التي أتخذت خلاله بشأن تثبيت 16 موظفا، وندب 22 آخرين لشغل الوظائف الإشرافية في القطاعات كافة، قال المطيري:" إنه تم رفع محضر الاجتماع إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، وفي انتظار المصادقة عليه، ومن ثم يتم إعلان فوراً عن الأسماء التي تم ترشيحها لشغل هذه الوظائف".

وحول ما تواتر من أنباء عن رفض بعض موظفي مراكز تنمية المجتمع الانتقال إلى قطاع العمل، أكد المطيري أن هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، لافتا إلى أنه لا يحق للموظف رفض الانتقال الى قطاع آخر، ويتوجب عليه العمل في أي ادارة تراها الوزارة مناسبة له، طالما أن النقل كان على نفس درجته الوظيفية، موضحا أن أي قرار نقل يتخذ الهدف منه تحقيق مصلحة العمل، وسد النقص الحاصل في بعض القطاعات، لاسيما قطاع العمل الذي يستقبل مئات المراجعين بصفة يومية.

وعن وجود موظف في إدارة علاقات العمل صادر بحقه قرار فصل من الوزارة، لتغيبه عن العمل مدة 6 أشهر متصلة، غير أنه إلى الآن يمارس مهامه الوظيفية ويرفض ويقبل معاملات، أكد المطيري أن هناك شكوى رفعت إليه أخيراً بهذه الحادثة، وتم إحالتها إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها، للوقوف على حقيقة الأمر.

وفي ما يخص قرارات التفويض الصادرة أخيرا للوكلاء المساعدين، أكد المطيري أنه إجراء طبيعي، لا عدو كونه تحديث على القرار السابق الصادر بهذا الصدد، والهدف منه تسيير العمل وتقليص الدورة المستندية الروتينية.

وبشأن أخر أكد المطيري على تلقي الوزارة كتابا من وزارة المالية بشأن عمل صيانة جذرية لمبنى مجمع الوزارات، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق بين "الشؤون" والإدارة المسؤولة عن الصيانة لتسمية منسق لمتابعة أعمال الصيانة، وتوفير أماكن بديلة داخل المجمع للانتقال إليها ليحن الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.