الكويت - "المستقبل" تنشر نص الاستجواب المقدم من العضو محمد طنا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية.
النائب قال في النص انه "إستنــاداً  إلى المـــادة  100  مـــن الدستــور ،  أتقــــدم بالاستجــواب المرفـــق  المــوجــه إلى السيدة / وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمـل ووزيـر الدولــة لشــؤون التخطيــــط والتنميـــة .
 برجاء إتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه عملاً بالمواد 135 وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
صحيفة الاستجواب الموجهة إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها، اشار فيها الى المسئولية السياسية لما كانت على قدر السلطة الممنوحة، وأنه كلما تعددت السلطات وتوسعت فإن المسئولية السياسية تكون عظيمة وضخمة، وخاصة عندما تتعلق بمقدرات الوطن والمواطن ذات الركائز الأساسية سواء مالياً وإجتماعياً.
ولما كانت السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل تملك من السلطات التنفيذية الإدارية والمالية والإجرائية ما يمكنها من إتخاذ الاجراءات والقرارات والاحتياطات اللازمة السابقة واللاحقة، لتدارك الأخطاء والمخالفات التي قد تنجم من جراء سوء الأعمال والقصور بالتنفيذ والاهمال بالانجاز والمتابعة والعجز بالرقابة المباشرة والغير مباشرة، فإن المسئولية السياسية ناهيك عن المسئولية الأخلاقية عن أية أخطاء وقصور وإهمال تتبعه نتائج كارثية تتعلق بالعبث بمقدرات الدولة المالية والضرب بعرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المرافق والهيئات والمنشأت المسئولة عنها السيدة الوزيرة
ولكل ما سبق والذي يحدد الارتباط الوثيق بين المسئولية السياسية والسلطة الممنوحة فإننا نلخص إستجوابنا بالمحاور التالية:
المحور الاول: الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
استنادا على ما نص عليه الدستور، وما ذهبت إليه وتفاصيله ، بالمذكرة التفسيرية والمؤكدة على مسئولية الدولة مسؤولية جامعة وشاملة  لكل ما يكفل صيانتها لدعامات المجتمع بكل فئاته (المادة 8 و11) من الدستور، والذي على ضوئه يجب أن تلتزم كافة المؤسسات بتنفيذ ذلك ، وبالذات المؤسسات المسئولة مسئولية قانونية وإدارية عن فئات المجتمع لها من المعانات الجسدية ما يكفيها ولا تريد  إلا أن تُنجز معاملاتها بصورة إدارية وقانونية سلسة وأن لا تكون تلك المؤسسات التي وُضعت لأجلها وخدمتها هي جزء من معاناتها الرسمية وتزيد الأعباء على من لا يستطيع إنجاز مطالب حياتية بصورة طبيعية وميسره.
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تكون الطامة الكبرى عندما تكون تلك المؤسسة هي مرتع مُباح لتبذير المال العام بصورة أقل ما يُقال عنها إنها لا تراعي القانون أو أبسط الطرق الإدارية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بديوان المحاسبة أو قرارات الخدمة المدنية أو إجراءات الصرف المعتمده من قبل وزارة المالية، ناهيك عن مخالفتها للمادة (17) من الدستور والخاصة بحماية الأموال العامة وحرمتها.
اضاف انه على ضوء ما سبق وما سيتم تفصيله لاحقاً ، وحفاظاً على حقوق فئة من المجتمع تتطلب العون القانوني لإحقاق حقوقها، وعندما نجد هذه الفئة أن الهيئة المسئولة عنها لا أُذن تسمع ولا عين ترى همومها اليومية المتراكمة وتنشغل بإستباحة المال العام ومخالفة القانون بإفادة من لا يستحق قانونياً وإدارياً على حساب المستحق.
عندما نرى هذا الكم من المخالفات ولا يوجد بالوزارة من يُحرك ساكناً لوقف هذه المخالفات ودرءها، وعندما يُبَح صوت كافة المُخلصين بهذا الشأن دون حتى صدى صوت للمسؤولية أو الاعتراف بوجود الخلل القانوني والإداري المتراكم للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة فإننا وجدنا أنفسنا مضطرين لتفعيل القناة الدستورية المنصوص عليها بمادة (100) وذلك لإرجاع الحق، وتدارك ما تبقى من مصداقية قانونية وإدارية لهذه الهيئة التي كنا نتطلع لتكون من أولى الهيئات بالتنظيم القانوني والإداري والرقابة المالية ذات الشفافية المتناسقة مع قانون ديوان المحاسبة والجهات ذات الاختصاص والعلاقة.
المخالفات المالية
أولا المخالفات المالية (مخالفة مادة 11) من الدستور: وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 2015
1- قيام الهيئة بالتعاقد مع عدة شركات لتوريد وتركيب وصيانة الأجهزة التعويضية بمبلغ وصل إلى 1.035.795 دينار كويتي ، وهذه التعاقدات شابهها المخالفات المالية المتراكمة التالية :-
 أ- إبرام العقود دون تحديد تاريخ ومدة التعاقد.
ب- عدم تحديد مدد التوريد الواجب أن تُرفق بملحق للعقود.
ج- عدم تحديد وبيان نوعية الأجهزة المُورده  والمستفيدين من الأجهزة التعويضية المتفق عليها.   "/المستقبل/" انتهى ل . م