قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى بدر خالد العازمي ان وسائل الاعلام طالعتنا مؤخرا بأن اللجنة التشريعية بمجلس الامة قد وافقت على اقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة ومساواتهم بالعسكريين والموظفين بالقطاع النفطي، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد بحق خطوة جادة نحو انصاف موظفي القطاع الحكومي وتأتي اقرار من الاخوة اعضاء اللجنة التشريعية بالواقع نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين ابناء الوطن، مشيرا إلى ان هذا يتسق مع الباب الثالث من الدستور المتعلق بالحقوق والواجبات العامة وعلى وجه الخصوص المادة 29 من الدستور.

وشدد العازمي على ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي قد سعى في السابق وبذل قصارى الجهد من اجل ان يتم وضع نظام عادل خاص بالموظفين الذين تنتهى خدماتهم في الجهات الحكومية من خلال منحهم بعض المزايا التي تعينهم على مواجهة اعباء الحياة في الفترة التى تلى انتهاء خدمتهم خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة – ومع تقدم أعمارهم وأنهم قد أفنوا فترة شبابهم في المشاركة في نهضة وبناء الكويت – وأنه يجب على الدولة أن ترعى ابناءها بعد تركهم الوظيفة وأن يكون هناك معيارا عادلا لا يؤدي في النهاية الى قلة مواردهم المترتبة على الاستقالة أو التقاعد لان ذلك يشكل عبئا ثقيلا عليهم في ظروفهم المعيشية الملحة.

وذكر العازمي الى أن ما انتهت اليه التشريعية قد جاء متسقا تماما مع موقف الحركة النقابية والعمالية ويدلل بصورة أكيدة على صدق وجدية موقفها بالنسبة لهذا الطلب العادل – لان العدل والمساواة بين أبناء الوطن هو من ركائز دستور الكويت – وتمنى العازمي المزيد من الانجازات لموظفي الدولة وأنه يثمن في هذا الصدد موقف الأخوة أعضاء المجلس الذي جاء متفقا مع رغبات ومطالب الحركة العمالية والنقابية وطالبهم باستمرار اقرار المطالب العمالية العديدة بالنسبة لتعديل الرواتب والتشريعات الخاصة بقوانين الخدمة المدنية لتواكب عملية التغيير المستمرة وارتفاع الاسعار نظرا لان هذه التشريعات قد مضى عليها فترة طويلة وأصبحت قاصرة على الوفاء بمتطلبات المطالب الوظيفية والعمالية.