استمعت في جلستها السرية الى ضابط المفرقعات

الكويت - دائرة الجنايات في المحكمة الكلية أرجأت امس النظر بالدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الارهابية المتهم فيها 26 شخصا إلى جلسة 21 الجاري لاستدعاء الطب الشرعي.
وكانت المحكمة استمعت امس في جلستها السرية التي انعقدت برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج إلى ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.
وسبق للمحكمة ان استمعت في الجلسة التي انعقدت في 6 من الشهر الجاري إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
يُشار الى ان المحكمة رفضت إخلاء سبيل المتهمين في جلستها السابقة والمنعقدة في الرابع من الشهر الجاري كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه للاستماع الى شهادته في جلسة سرية.
وأخلت المحكمة في وقت سابق سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
مجريات القضية
وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها في 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. كما وجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الجاري إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة التخابر مع ايران وجماعة (حزب الله) للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وللتذكير فقد سبق لهذه القضية ان اثارت ردود فعل قوية في الداخل الكويتي ضد ايران، حيث طالب عدد من النواب الكويتيين الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد طهران لاتهامها بالتورط في القضية، ووصل الحد بالبعض الى المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإلى تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".
وأعلنت الكويت عن ضبط الخلية الارهابية في 13 أغسطس/آب الماضي حيث عثر على كمية كبيرة من الأسلحة في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم. "/المستقبل/" انتهى ل . م