الكويت - "التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو عنوان الفصل التشريعي الرابع عشر بأدوار انعقاده الثلاثة المنقضية وكانت ثمرة هذا التعاون إنجازات تشريعية غير مسبوقة لمجلس الأمة كما ونوعا" بحسب ما أكدت عليه وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
موقف الوزارة جاء على لسان وكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور أحمد الهيفي في تصريح صحافي.
الهيفي  ذكر ان الحكومة ومجلس الأمة أنجزا في أدوار الانعقاد الثلاثة المنقضية من الفصل التشريعي ال 14 الحالي 214 تشريعا عبارة عن 66 قانونا موضوعيا و 55 قانون اتفاقية و93 قانون ميزانية.
كما اكد الهيفي أن الإنجاز التشريعي الواضح في الفصل التشريعي الحالي لم يكن رقما فحسب بل كيفا ونوعا وأهمية أيضا حيث أنجز العديد من القوانين التى تشكل في مجموعها قوام البنية التشريعية للخطة التنموية للدولة بالإضافة الى إنجاز العديد من القوانين الجوهرية التي كانت متعطلة فى الفصول التشريعية السابقة لمجلس الأمة.
صدرو قانون تنظيم السلاح
وذكر أن من أهم القوانين التى صدرت فى هذا الفصل القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات وما له من أثر فعال في واقعنا الحالي في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين اضافة الى القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يقضى بتوفير سكن بالإيجار لمن باع بيته.
ومن أهم القوانين التي أقرت بحسب الهيفي، القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا (د) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يقضى بزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف من خلال دعم مواد البناء. ولفت في هذا الشأن إلى القانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة والذي غلظ العقوبات على المصانع المخالفة ومنح الضبطية القضائية لمن يحددهم الوزير المختص لسرعة تحرير المخالفات ضد المخالفين لأحكامه.
الهيفي افاد ايضا بأن من القوانين التي أصدرها المجلس القانون رقم 9 لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة للمادة (369 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الدولة وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة والذي قضى على ظاهرة الحملات غير المرخصة.
وأشار إلى القانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن إضافة المواد (5 مكررا و 5 مكررا أ و 5 مكررا ب و 5 مكررا ج) إلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي حظر التصرف فى القسائم المخصصة إلا بعد مرور خمس سنوات وشدد العقوبات على من يتصرف بدون الرجوع إلى الجهة الإدارية المخصصة في ما تم تخصيصه له من قسائم.
 تعديل احكام المحكمة الدستورية
كما تحدث الهيفي عن القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والذي نص على حق الأفراد في اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية.
وقال إن هذه القوانين تضاف الى انجاز العديد من القوانين المحورية التى تساهم في نهضة المجتمع في كافة المجالات ومنها قوانين الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون محكمة الأسرة والمعاملات الإلكترونية والخدمة الوطنية العسكرية.
وفي هذا الصدد لفت الهيفي إلى قوانين حقوق الطفل ودور الحضانة الخاصة وهيئة أسواق المال وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستهلك ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والديوان الوطني لحقوق الإنسان والعمالة المنزلية والحضانة العائلية.
وذكر أنه رغم الإنجازات التشريعية اللافتة إلا أن الدور الرقابي لمجلس الأمة لم يتراجع بل استمر بذات الفاعلية من خلال أدوات الرقابة السياسية المتمثلة في الاستجوابات والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة ولجان التحقيق والاقتراحات برغبة والعرائض والشكاوى.
الهيفي أعرب عن أمله في استمرار التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى المرحلة المقبلة ليكون دور الانعقاد الرابع مثاليا فى الانجازات التشريعية والأداء الرقابي لأعضاء مجلس الأمة مؤكدا أن المجلس "تفوق بهذه الانجازات التشريعية عما تحقق من مثيلتها فى الفصول التشريعية السابقة". "/المستقبل/" انتهى ل . م