الكويت - شبهة تسهيل أعمال الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل بعض موظفيها لصالح أطرف خارجية، شكلت فحوى السؤال الذي وجهه محمد الجيري الى وزير  المواصلات عيسى الكندري.
وفي سؤاله، طلب الجيري افادته وتزويده بحقيقة ضياع ما يقارب20 مليون دينار كويتي من إيرادات المؤسسة خلال الأعوام 2004 إلى 2013 بمعرفة وتورط بعض موظفي المؤسسة لصالح أطراف خارجية، كما سأل عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة في هذا الشأن لإثبات حقها واسترجاع مال الدولة. وعن الكيفية التي تم بها سحب المبالغ الذكورة من حسابات المؤسسة وإلى اي جهات تم تحويل تلك المبالغ.
الجيري، سأل ايضا عن استرجاع أي من المبالغ التي تم الاستيلاء عليها إلى المؤسسة، وعن حقيقة عدم تمكن ديوان المحاسبة من فحص وتدقيق البيانات المالية للأعوام السابقة على عام 2003 لعدم تمكنه من الدخول على النظام المالي للمؤسسة، وكذلك عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل مهمة الديوان الرقابية.
مخالفات دستورية
وتناول في اسئلته حقيقة سداد المؤسسة لمبالغ مالية كبيرة لإحدى الشركات بناء على طلب تلك الشركة ذلك  كتابياً وفقا لعقد استشارات وهمي بين الطرفين، كما تطرق الى الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق إدارة المؤسسة السابقة في شأن مخالفتهم لمواد الدستور أرقام (141، 146، 147) عندما قامت باقتطاع المبالغ المستولى عليها لصالح جهات خارجية بشكل مباشر من إيرادات المؤسسة، الأمر الذي أدى بدوره في ظهور ميزانيات المؤسسة عن السنوات المالية 2004 إلى 2013 على غير حقيقتها.
واستفسر عن حقيقة إعطاء الإدارة السابقة لمؤسسة الموانئ مبالغ مالية غير مستحقة إلى مكتب الحسابات الخارجي الذي يقوم بالتدقيق على حسابات المؤسسة وذلك بواقع 40 ألف دينار كويتي عن السنوات 2009 -2013 بهدف تمرير التجاوزات المالية التي قامت بها المؤسسة وتسهيل المصادقة على البيانات المالية الخاطئة التي قدمتها دون التدقيق الواجب عمله طالبا موافاته بإسم المكتب المحاسبي، اسماء المدققين المعنيين داخل المكتب، الاجراءات القانونية التي تم اتخذها في حق المتورطين من الإدارة المالية ومكتب المحاسبين، ونسخ من سندات صرف المبالغ المالية الإضافية خلال السنوات 2009 – 2013. "/المستقبل/" انتهى ل .