الكويت - نحو 47500 ملف لذوي الإعاقة تم ادخالهم بصورة إلكترونية مع انطلاق عملية التدقيق على عملية إدخال البيانات من النظام الإلكتروني الحالي إلى الميكنة الأكثر لضمان نقلها بدرجة عالية من دقة البيانات والملفات الطبية، بحسب ما أكدت عليه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
الصبيح وفي تصريح صحافي امس شددت على أهمية البدء في إعادة التقييم الشاملة واستكمال كل الملفات الناقصة لذوي الإعاقة واستدعاء أصحاب الملفات التي ثبت وجود خلل فيها.
اما الهدف من عملية التدقيق وفقا لوزيرة الشؤون، فهو وضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات.
وقالت الصبيح أن النتائج الأولية لعملية التدقيق الداخلي على 1164 ملفا أشارت إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات واستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشكلات واعادة تقييم الحالات موضحة أن تلك المشكلات تمثلت في عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند إليه في تقييم الإعاقة فضلا عن عدم تضمين الملفات لتقارير طبية وعدم استيفائها الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق بين التشخيص والتقارير الطبية و قرارات اللجان.
كما لفتت الصبيح إلى أن نتائج التدقيق أظهرت أن نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية من قبل الهيئة بلغت 6ر73 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها ونحو 9ر35 في المئة من تلك الملفات لا يحتوي على تقارير طبية.
ملفات تفتقر للمعلومات الطبية
عملية التدقيق كشفت أيضا وفقا لتصريح الصبيح، أن 2ر12 في المئة من الملفات لا يحتوي المعلومات الطبية المطلوبة والكافية لتقييم الإعاقة في حين بلغت نسبة الملفات التي تفتقر إلى التقارير الطبية الوافية إضافة إلى تلك التي لا يوجد بها تقارير نحو 1ر48 في المئة فضلا عن 8ر21 في المئة من الملفات لايوجد بها تشخيص طبي بيولوجي نهائي.
الصبيح  لفتت ايضا الى أن هناك 7ر22 في المئة من مجمل الحالات لا يوجد لديه تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة رغم امتلاكه التشخيص النهائي بالملفات الطبية ما يستدعي استكمال ملفاته وتزويد الهيئة بالتقارير التي تؤيد التشخيص البيولوجي النهائي، موضحة أن كل ما تم من جهود إصلاحية وإجراءات تصحيحية تمت في فترة وجيزة لا تتجاوز العام من أجل إصلاح نظام العمل القديم. "/المسنقبل/" انتهى ل . م