في ظل كثرة الحديث عن التلوث بالاشعاعات في عدة دول خارجية، لا سيما التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع الكويت، سواء كانت الاشعاعات بسبب انفجار المفاعلات كما في فوكوشيما اليابانية او باستخدام اسلحة كيماوية كما في سوريا، كان لابد من الحيطة والحذر عند استيراد اي منتج من تلك الدول للحفاظ على سلامة الامن الغذائي لمن على ارض الكويت من المواطنين والمقيمين.

وفي هذا الاطار أكد مساعد المدير العام لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي ان الاغذية السورية سليمة ولا تحمل أي ملوثات كيميائية.

وقال العتيبي في رده على سؤال عضو المجلس البلدي فهد الصانع بشأن استيراد مواد غذائية من سوريا دون فحصها، إن ادارة الأغذية المستوردة تقوم في تأمين وسلامة الأغذية الواردة للبلاد عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق وتنفيذ مهامها، وبعد ان يتم تقرير صلاحية المواد الغذائية والافساح والتصريح عنها وإثباتها بتقرير المعاينة الصحية.

واضاف ان لائحة الأغذية تقضي بأنه لا يجوز بيع الخضروات والفواكه الطازجة المستوردة أو عرضها للبيع ما لم يتم الكشف عليها ظاهرياً وتقرير صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومطابقتها للمواصفات.. وكذلك كل ارساليات الخضروات والفاكهة الواردة الى دولة الكويت يتم الكشف عليها ظاهرياً.

واوضح العتيبي ان أعمال الرقابة والتفتيش على الخضروات والفاكهة بشبرة الخضروات من اختصاص أفرع البلدية في المحافظات. والأغذية المصنعة سواء الواردة من سوريا أو من أي بلد آخر يتم فحصها بمختبرات وزارة الصحة لتقرير صلاحيتها من عدمه، ولم ترد إلينا أي نتائج بتلوث المنتجات السورية بمواد كيماوية.

وقال انه طبقاً للآلية المتبعة في حالة ورود أي معلومات من المنظمات العالمية المعنية بسلامة الغذاء مثل WHO FAO OIL أو وسائل الإعلام بتفشي وباء ما بدولة أو حظر مادة غذائية لأي أسباب تضر بصحة الإنسان يتم رفع الأمر إلى لجنة سلامة الأغذية الكويتية لمناقشة التقارير الفنية ودراستها والخروج بتوصية أو قرار، وهذا ما حدث بشأن تلوث الخضروات الواردة من ألمانيا وأسبانيا ببكتريا أي كولاي ECOLI عام 2011، حيث صدر قرار وزاري بحظر استيراد الخضروات ومشتقاتها الواردة من ألمانيا وأسبانيا، وكذلك بشأن كارثة اليابان والتسرب الاشعاعي عام 2011، وبناء على كتاب وزارة الصحة، الذي يفيد بوقف استيراد المواد الغذائية من اليابان صدر قرار بحظر استيراد المواد الغذائية ومنتجاتها الواردة من اليابان.

وبين العتيبي انه تم عرض سؤال العضو على لجنة سلامة الأغذية بناء على المستجدات على أرض الواقع في ذلك الوقت وما اثارته وسائل الإعلام في هذا الصدد، وجاءت التوصية بضرورة مخاطبة وزارة الخارجية (ادارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية) للافادة عن الإجراءات التي تم اتخاذها في دول الخليج العربية من مبدأ التعاون بينهما. ووزارة الدفاع للافادة عن امكانية فحص منتجات الخضروات والفواكه في مختبراتها.

وقال ان السؤال عن وجود مختبرات متخصصة لفحص هذا النوع من التلوث، فإن المختبرات المرجعية لبلدية الكويت هي مختبرات وزارة الصحة، حيث افاد ممثلو وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصفتهما بعدم الاختصاص بالنسبة لهذا النوع من الفحص، وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الدفاع للافادة عن امكانية فحص منتجات الخضروات والفواكه في مختبراتها، لعدم امكانية الفحص في مختبرات وزارة الصحة، والتي افادت بعدم وجود الامكانية لفحص منتجات الخضروات والفواكه السورية في مختبرات مستشفى جابر الاحمد للقوات المسلحة.

واضاف ان اللجنة اوصت بايجاد جهة مختصة فنية اخرى لاجراء هذا النوع من الفحص لما له من طابع عسكري، حيث يتعذر على مختبرات الأغذية الحالية في الدولة اجراء هذا النوع من الفحص.

وكشف العتيبي انه تم عرض الموضوع على لجنة سلامة الأغذية بدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولم يتم التوصل إلى وجود أي اجراءات استثنائية بهذا الخصوص. وجاءت التوصية بان يوافي المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر الامانة العامة بالنتائج والإجراءات المتخذة بشأن المنتجات الورقية الزراعية المستوردة من سوريا والأردن والعراق ولبنان، وان يتم تبادل المعلومات بهذا الشأن بين دول الاعضاء.

وقال: فيما يخص صحة احتواء بعض الأغذية والخضروات والفواكه المستوردة من سوريا على مواد ملوثة ومشعة كيماويا، فقد تم التواصل عبر شبكة المعلومات (الانترنت) مع المنظمات العالمية المعنية بالصحة وسلامة الأغذية والاطلاع على جميع وسائل الإعلام العالمية، حيث لم يتم نشر ما يفيد بالكشف عن وجود أي اغذية سورية ملوثة كيميائيا، وعليه لم يتبين وجود أغذية سورية ملوثة بمثل هذا النوع من التلوث الكيميائي.

وأكد العتيبي ان البلدية متمثلة بادارة الأغذية المستوردة ولجنة سلامة الأغذية تقومان بأداء واجبهما على أكمل وجه لتأمين سلامة الأغذية الواردة للبلاد وذلك بالاطلاع الدائم والمستمر على جميع المستجدات في مجال سلامة الغذاء والتحقق من اي معلومات تؤدي إلى المساس بصحة المواطنين والمقيمين.