الكويت - مرة جديدة النائب محمد طنا يطرح استفهاماته على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح, قبل ايام من موعد حدده لتقديم صحيفة استجواب لها. ولكن جديد اسئلة النائب طنا هو عما اذا تم عقد جمعيات عمومية غير عاديه لنقابات أعضاء إتحاد العاملين في القطاع الحكومي وهي الصحة والكهرباء والماء والموصلات والأشغال والأعلام؟
النائب اشار الى انه في حال كانت الإجابة بنعم يجب اعلامه عن تاريخ عقدها ومكانها مرفقة بالدليل على صحة إجراء انعقادها. وسأل "هل بالفعل تم حضور ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الغير عادية؟ طالبا تزويده بكشف توقيع الحضور لكل شخص قرين اسمه للجمعية العمومية الغير عادية وكذلك تزويده بالمشرف عليها وعما اذا تم إنعقاد هذه الجمعيات العمومية الغير عادية وفق اللائحة الداخلية لكل نقابة؟
طنا سأل اذا ما كانت الجمعيات العمومية الغير عادية أخطرت نقابات الصحة والكهرباء والماء والإشغال والموصلات والإعلام واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بالإجراءات القانونية لعقد الجمعيات العمومية الغير عادية؟ وهل كانت تلك الإجراءات وفق قانون الاتحاد واللوائح الداخلية للنقابات؟
وفي الاطار نفسه سأل عمن قام بمراسلة الوزارة لاعتماد الانتخابات والجمعيات العمومية الغير عادية للنقابات المذكورة أعلاه "هل هو الإتحاد العام لعمال الكويت؟ ام هو اتحاد القطاع الحكومي؟ أم هم أشخاص لهم صفات نقابية؟ أم أعضاء جمعية عمومية؟" سائلا ايضا اذا ما كان اتحاد القطاع الحكومي خاطب الوزارة بشأن هذه الجمعيات العمومية الغير عادية؟
مصاريف الشطي الى الدوحة
وفي موضوع منفصل، وسؤال اخر، اشار النائب طنا الى ان السيد / د . طارق الشطي قام بمهمة رسمية في شهر فبراير في عام 2015 لمؤتمر الجمعية الخليجية للإعاقة) والمنعقد في الدوحة ولمدة خمسة أيام. وفي هذا الاطار قال انه نمى الى علمه قيام الشطي بالعودة قبل انتهاء المؤتمر بثلاث أيام مع العلم أنه أخذ مستحقاته المالية للمؤتمر لمدة خمسة أيام؟
وسأل انه في حال عاد قبل انتهاء الموعد المقرر للمهمة هل تم استرجاع المبلغ المخصص للأيام التي لم يحضرها في المؤتمر؟ وإذا تم استرجاعها طلب تزويده بالوصولات والمستندات الدالة على ذلك، وبالمبلغ المخصص للمهمة الرسمية والمبلغ الذي تم استرجاعه إن وجد.
يُشار الى ان النائب محمد طنا كان قد صرح منذ ايام انه سيتقدم باستجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح هذا الاسبوع موضحا ان استجوابه يتضمن أربعة محاور رئيسية هي: هيئة القوى العاملة والجمعيات التعاونية وهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة٬ إضافة إلى دور الحضانة مدعمة بالادلة والمستندات التي تؤكد القصور والاخطاء المرتكبة في هذه الملفات "/المستقبل/"انتهى ل . م