قالت مصادر من جامعة الكويت إن إدارة الجامعة يبدو أنها تناقض نفسها يوما بعد الآخر، وتنسى ما اتخذته منهجا لها عندما يصبح الأمر يتعلق بالمسؤولين فيها من قريب.

وأضافت أنه بالأمس القريب قامت ادارة جامعة الكويت ممثلة بمديرها وامينها العام برفض المقترح المقدم من قبل لجنة العمداء بزيادة دعم أسعار الكتب الدراسية بمكتبة الطالب الجامعية من 60 إلى 80%، مع ان اغلب العمداء وافقوا على المقترح الا الامين العام لجامعة الكويت، وكان سبب الرفض، حسبما أعلن، هو تطبيق تعليمات مجلس الوزراء التي تنص على الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات والأموال وفق ما نشر بجريدة الانباء الكويتية اليوم.

واستدركت المصادر قائلة: ان الادارة الجامعية يبدو أنها نست او تناست بسرعة تلك التعليمات والتوجيهات وقامت باقرار كل المطالبات المالية لجمعية اعضاء هيئة التدريس، حيث تم اقتراح زيادة بدل السكن لأعضاء هيئة التدريس والوظائف الاكاديمية المساندة بجامعة الكويت الى 50%، في حين لم تتم الموافقة على زيادة لطلبة الجامعة بمعدل 20%.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل المبدأ واحد فيما يتعلق بتعليمات مجلس الوزراء التي تنص على الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات والاموال يندرج على اعضاء هيئة التدريس ام فقط على طلبة وطالبات جامعة الكويت؟!