أكد النائب رياض العدساني ان خطوات وزير النفط وزير الدولة لشوؤن مجلس الامة د. علي العمير لإيقاف توزيع المزارع المخالفة وإجابته بخصوص سؤاله بشأن الداو وتنفيذ ما جاء في منطوق حكم قياديي النفط واتخاذه اجراءات بشأن عقد شل وتهريب الديزل محل تقدير.

وقال العدساني في تصريح ان تلك الخطوات أولية، وتحتاج لإتباعها بمحاسبة المتسببين وتصحيح اجراءاتها، مشيرا الى ان هدفه ليس الاستجواب وانما تحقيق الصالح العام والقضاء على التجاوزات من خلال تفعيل الوزير لدور الرقابة الذاتية ومحاسبة كل المتعدين على المال العام.

وختم العدساني تصريحه بتأكيد انه "قد سبق ان امهل الوزير ثلاثة ايام لاتخاذ اجراءات، وهو الان قام بخطوات توضح مدى تعاونه في القضايا التي اثارها، وتبقى هناك خطوات اخرى تتمثل في استمرار محاسبة المتسببين بهدر المال العام، وكشف الحقائق وعدم الوقوف عند هذا الحد".

والجدير بالذكر ان بقضية  المزارع ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سحب ما يقارب 17 مزرعة تم توزيعها لمجموعة من المواطنين والشركات تقدر مساحة كل منها 50 ألف متر مربع لعدم التزامهم بتوفير الشروط التي تم الأتفاق عليها سلفا.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان ملاك المزارع قدموا دراسات لاستثمار المزارع في توفير الأمن الغذائي الا أنهم لم يلتزموا بشكل كامل بل ان بعضهم استلم مساحات كبيرة ولا يريد ان يستثمر بها ويبرر بأنه يبحث عن بنوك لتمويله وهذا يعتبر مخالفا للشروط التي تلزم أصحاب المزارع بدراسات التي قدموها للهيئة.

واشار المصدر ان المزارع تشمل الأغنام والأعلاف التي تلزم أصحابها بتوفير كل ما ينص عليه العقد إلا ان أصحابها من بعد استلامها لأكثر من 3 شهور لم يبادروا سوى في بناء سور يحيط بالمزرعة برغم ان العقد ينص ان العمل يبدأ خلال شهر من استلامها.

وأوضحت المصادر ان القيادات في هيئة الزراعة في اجتماعا لهم قرروا ان تكون هناك ألية جديدة لمراقبة توزيع المزراع وقسائم مربي المواشي ومصانع الأعلاف وأن الأسعار العالمية في صعود للحوم الحمراء وهذا يتطلب ان تكون هناك الية جديدة في مراقبة مدى انتفاع الأشخاص من قسائم تربية المواشي والبهائم بعد ان تحول الكثير منها الى غير الأغراض المخصصة لها.