ما يلبث أن يخفت الضجيج حول الأزمة الإسكانية حتى يعود سريعا مخلفا وراءه الكثير من الالام والجراح التي يصعب على أعتى الجراحين مداواتها إلا في ظل إرادة قوية وعزيمة جبارة، تتمثل في تطبيق القوانين استحداث التشريعات ووضع خطة متكاملة للرسو في بر الامان.

تتفاقم المشكلة يوما بعد يوم سريعا وسط تردد حكومي في اتخاذ القرار وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات وغياب الخطة التنفيذية، وكذلك ضعف في التمثيل البرلماني، وتزايد أعداد الطلبات على السكن عاما بعد عام وشهرا بعد شهر.

 حيث اشار وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل إلى ان " مؤسسة الرعاية السكنية تواجه بعض الصعوبات، منها توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريعها، خاصة بالنسبة للمدن الاسكانية المتكاملة الخدمات ".

 وافاد بأن " هذا المعوق يدعم مشاركة القطاع الخاص بما لديه من إمكانات فنية ومالية وادارية للاسراع في حل المشكلة، الى جانب دعم بنك الائتمان لمواجهة مشكلة توفير القروض للمستحقين، والتي تتجاوز المليار دينار ".

وذكر أبل أن " معدل الزيادة في طلبات الإسكان منذ عام 2003 حتى عام 2013 يتراوح بين 6 في المائة و8 في المائة، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام مشاركة القطاع الخاص لتمويل تلك المشروعات،

 ويسير الوزير الحالي على خطى سابقه في طريقة الحل فيقول ان "المنظور الإسكاني الذي جرى طرحه ومناقشته في اللجنة الإسكانية وتم عرضه في جلسة خاصة بمجلس الأمة في ديسمبر 2013 من خلال الوزير السابق سالم الاذينة ,يمثل خريطة طريق لحل المشكلة الإسكانية والعمل على تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة في مشروعات إنشاء المدن السكنية الجديدة ".