الكويت - وزارة الاعلام تؤكد أن مشروع قانون تنظيم الإعلام الالكتروني لا يشمل بمواده الحسابات الشخصية للمغردين أو قنوات اليوتيوب الخاصة أو الانستغرام وغيرها من الحسابات الشخصية للتواصل الاجتماعي، وتوضح أن أي من مواد مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس الأمة مؤخرا لا يشمل أي منها تناول تنظيم الصفحات الشخصية الخاصة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
موقف الوزارة جاء على لسان وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش في تصريح صحافي له امس اشار فيه الى ان مشروع القانون بكافة مواده جاء لينظم العمل الإعلامي المهني بالدرجة الأولى ويختص بتنظيم الصحف الالكترونية ووكالات الانباء الخاصة ودور النشر والخدمات الإعلامية التجارية والقنوات الاخبارية المتلفزة المتخصصة التي تبث عبر الانترنت والتي لها طابع إعلامي وتعمل ضمن المهنية الإعلامية.
العواش لفت الى أن مشروع القانون بتنظيم الإعلام الالكتروني بكافة أحكامه جاء ليملأ الفراغ التشريعي في هذا الصدد منظما للمعاملات حافظا لحقوق المتعاملين سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الغير مشبها مشروع القانون بجوهره بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 اللذين فتحا المجال لانضمام العديد من المؤسسات الإعلامية لمنظومة الإعلام بدولة الكويت.
لا رقابة مسبقة
وبحسب العواش فإن مشروع القانون لا يفرض الرقابة المسبقة على أعمال كل من يشمله ولا يتعرض للحريات الشخصية التي كفلها الدستور. واوضح أن المشروع مر بعدة مراحل من البحث والدراسة اخذا باعتباره الاراء والملاحظات التي تم طرحها وتداولها عن مشروع القانون سواء عن طريق السادة أعضاء مجلس الأمة من خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وحضرها العديد من المغردين والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أو من خلال  تصريحات السادة أعضاء مجلس الأمة أو ما تم تداوله عبر كافة وسائل الإعلام والندوات والمحاضرات التي تناولت هذا الموضوع.
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش ذكّر بأنه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الأمة إلا بعد فتره طويلة من الدراسة والبحث "مستفيدين من كل ما تم طرحه من اراء وملاحظات بشأن مشروع القانون". "/المستقبل/" انتهى ل . م