أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، تأييده لفرض رسوم على ملكية المواطن أكثر من سيارة كأحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المرورية، مؤكداً أن هذا الأمر لم يطرحه شخصياً وإنما هو أحد الاقتراحات الموجودة في دراسات سابقة لحل المشكلة.
وقال العلي على هامش الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، إن هناك نوعاً من المبالغة في تملك المركبات، ضارباً على ذلك مثلاً، بأن إحدى الدوريات المرورية ضبطت مواطناً اتضح انه يملك 20 سيارة يقوم بتأجيرها لوافدين في مخالفة واضحة للقانون، حيث تم ضبط السيارات وقائديها وتحويلهم للابعاد.
وشدد الوكيل المساعد على ان الاجراءات المرورية التي أجراها قد لمس الجميع آثارها، ومنها أنه تم خفض عدد السيارات الآتية إلى العاصمة بنسبة 14 في المئة من 36 ألفاً إلى 31 ألف سيارة في الساعة، كما ساهم تطبيق القانون منذ تسلمه مهام منصبه، في ارتفاع تصنيف الحالة المرورية من الدرجة F الى الدرجة D، كما انخفض عدد الحوادث من 8 الى 3 آلاف حادثة، فيما انخفضت نسبة الوفيات جراءها 17 في المئة.