تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح بقانون يقضي بزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية الى 2000 دينار، جاء فيه:

المادة الاولى: يكون الحد الادنى للمعاشات التقاعدية للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة لهم 2000 دينار مع عدم الاخلال بأي حقوق أو ميزات اخرى مقررة لهم بحكم وظائفهم قبل الاحالة الى التقاعد.
المادة الثانية: لا تصرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن زيادة الحد الادنى للمعاشات التقاعدية:
تجسيداً على تلمُّس أحوال المواطنين والسعي الى دعم كفالة وتأمين الحد الادنى من متطلبات الحياة اليومية حفاظا على الاواصر العائلية ووفاء بحاجات الاسرة لمواجهة تكاليف الحياة.
وبالنظر الى ما تشهده الاحوال الاقتصادية المحلية والعالمية من الزيادة المضطردة والمستمرة في اسعار السلع والخدمات بصورة اثرت سلبا في المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى نحو خاص المتقاعدين مستحقي المعاشات التقاعدية من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة بها كان من اللازم النظر في ان يكون الحد الادنى للمعاش التقاعدي لأي منهم 2000 دينار ودون ان ينال من أي حقوق أو مميزات وظيفية اخرى تكون ممنوحة لهم وذلك دعما لهم لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف المعيشة ومواجهة نفقات الحياة اليومية لهم واسرهم لذلك كان هذا الاقتراح بقانون حيث نصت المادة الاولى على ان يكون الحد الادنى للمعاش لكل المخاطبين من موظفي الدولة هو 2000 دينار وعلى ان تغطى تكاليف تنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة لكل جهة من الخاضعين لاحكام هذا القانون، مع عدم صرف أي فروق عن الماضي.