الكويت -  النائب عبدالله التميمي يطالب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالكشف عن الإجراءات والتعليمات الجديدة حول سياسة الإقراض الإستهلاكي للمواطنين والمقيمين من البنوك المحلية .

مطالبة التميمي جاءت في تصريح صحافي أشار فيه الى ان أن البنك المركزي أصدر في الاونة الأخيرة تعليمات جديدة للإقتراض من البنوك المحلية وشركات التمويل المحلية ظاهرها حسن وباطنها غير واضح٬ خصوصا بعدما تقدم العديد من المواطنين للحصول على قروض إستهلاكية٬ فتم إبلاغهم بضرورة إحضار فواتير من شركات ومحلات تفيد بطرق صرفهم لمبالغ القرض الذي حصلوا عليه من تلك البنوك خلال ستة أشهر  الامر الذي يترك علامات إستفهام كبيرة وتخوف لديهم من الشروط المستحدثة التي قد تدفع الى سوق سوداء للفواتير لـ التلاعب في عمليات الإقتراض .

التميمي لفت الى أن ملف الاقتراض الإستهلاكي من البنوك متخم بالتجاوزات والمخالفات على مدى العقدين السابقين٬ حيث وقع الكثير من المواطنين ضحايا لهذه التجاوزات٬ وعرضهم لمشاكل مالية وإجتماعية جراء التعسف الذي مارسته ضدهم "بعض البنوك" ولا تزال تبعاته قائمة عليهم رغم المعالجات التنفيذية والتشريعية المختلفة .

التميمي يحذر من شرعنة "التكييش"

التميمي أعلن أنه تقدم بسؤال برلماني لوزير المالية أنس الصالح لاستيضاح السياسة الجديدة للقروض حتى لايتعرض المواطنين للوقوع في مصيدة "البنوك" تحت شعار زيادة تنشيط السوق المحلية ٬ مما يعرضهم للكثير من الشبهات والتبعات المالية المكلفة.

ولفت الى انه "بحال كانت هناك عناصر سلبية لتسهيل التمويل الاستهلاكي للبعض ممن ينفقون القروض في الترفيه أو شراء لوازم غير مهمة أو صرفها في السفر والرحلات ٬ فإن هذه العادات السيئة شجعت عليها البنوك سابقاً تحت سمع وبصر البنك المركزي" ٬ محذراً من شرعنة سياسة "التكييش" المجرّمة والمحرمة قانونياً وحماية المواطنين من البنوك .

التميمي سأل الوزير الصالح عن الشروط والضوابط الجديدة التي أقرها البنك المركزي في عملية منح القروض الاستهلاكية للعملاء من قبل البنوك المحلية، وعما اذا تم إجراء دراسات مستفيضة عليها"، كما سأل من هي الجهات التي شاركت في تلك الدراسات مطالبا تزويده بنسخ تفصيلية من تلك الشروط والدراسات مع ذكر رأي البنوك المحلية في الموافقة على تلك الدراسات قبل تطبيق الشروط

وأضاف "هل تمت مراجعة هذه الشروط من الناحية القانونية والمحاسبية من جهات مستقلة وبعيدة عن البنك المركزي والبنوك التجارية ؟ وما هي أهداف طلب فواتير الصرف من المقترضين خلال ستة أشهر من تاريخ حصولهم على القروض؟ وهل تم وضع الية محكمة لإعتماد نوعية الفواتير المقدمة من قبل المقترضين ؟، داعيا الى تزويده بنوعية وشروط الفواتير المعتمدة.

التميمي استفسر في حال تم تقديم فواتير مزورة أو غير قابلة للاعتماد عن ماهية الاجراءات التي سيتم إتخاذها ضد صاحب القرض، وسأل "هل يمكن إحالته للنيابة العامة في حال ثبوت مخالفات ضده ؟ وعلى أي قانون سيتم محاسبته في حال عجزه عن إعادة القرض؟".

كما استوضح عما اذا تم الزام البنوك بتقديم نسخة من عقد القرض للعميل، وعما اذا كان هناك التزام بنسبة أرباح ثابته أو متحركة على العميل الذي يتم منحه القرض، مطالبا بتوضيح معالجة البنك المركزي الجديدة لعملية نسبة الارباح على القروض الاستهلاكية . "/المستقبل/" انتهى ل . م