الكويت - دائرة الجنايات في المحكمة الكلية أرجأت أمس النظر بالدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الارهابية المتهم بها 26 شخصا إلى جلسة 13 اكتوبر الجاري لاستدعاء ضابط المفرقعات لسماع أقواله.
كما استمعت المحكمة امس في جلستها السرية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج إلى ضابط المباحث الجنائية حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها. ورفضت المحكمة في جلستها منذ يومين إخلاء سبيل المتهمين واستمعت إلى أقوال ضابط أمن الدولة الذي تم استدعاؤه لهذا الغرض.
وكانت المحكمة قد اخلت سبيل أربعة متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر والزامهم بحضور الجلسات المقبلة.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. كما وجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الجاري إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة التخابر مع ايران وجماعة (حزب الله) للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وللتذكير فقد سبق لهذه القضية ان اثارت ردود فعل قوية في الداخل الكويتي ضد ايران، حيث طالب عدد من النواب الكويتيين الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد طهران لاتهامها بالتورط في القضية، ووصل الحد بالبعض الى المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإلى تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".
وأعلنت الكويت عن ضبط الخلية الارهابية في 13 أغسطس/آب الماضي حيث عثر على كمية كبيرة من الأسلحة في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم. "/المستقبل/" انتهى ل . م