قال وكيل وزارة المالية الكويتى للشئون الاقتصادية سامى الصقعبي، إن القمة العربية المقبلة بدولة الكويت، تكتسب أهميتها فى متابعة قرارات القمم التنموية منذ انطلاقها عام ٢٠٠٩ بالكويت.
وأوضح الصقعبي أن تلك القرارات تشمل العديد من المشروعات الحيوية التى تمس المواطن العربى اقتصاديا واجتماعيا، ومنها الاتحاد الجمركى العربى، ومشاريع الربط الكهربى، ومخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية، والأمن الغذائى والمائى العربى، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وقال فى كلمته أمس خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيرى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، على مستوى كبار المسئولين عقب تسلمه الرئاسة من نظيره القطري، إن كل هذه المشروعات تتطلب جهودا حثيثة لتنفيذها وإزالة المعوقات التى تعترضها، لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
وناقش الموضوعات التى تضمنها الملف الاقتصادى والاجتماعى لقمة الكويت، ومنها التقرير المرحلى الخاص بالتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس عام ٢٠١٥، وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك، وانشاء المفوضية المصرفية العربية، وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، وآلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية.وأكد فى ختام كلمته أن دورية انعقاد القمة العربية، يعد نهجا فعالا لتطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربى المشترك، وخطوة ضرورية لتحقيق أهداف ميثاق الجامعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن القومى العربى، بكافة جوانبه، وخاصة فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
وتَناوَلَ قرارات القمة العربية السابقة بالدوحة، التى هدفت إلى معالجة المعوقات التى تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وأشار إلى إحراز تقدم فى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات، بين الدول العربية، وإزالة القيود غير الجمركية، والانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة للدول العربية حتى ينطلق الاتحاد الجمركى العربى العام المقبل.
