الكويت - وزارة الداخلية تسعى الى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعميق الفهم المشترك وزيادة الوعي العام في مجال الأمن النووي والحد من عمليات تهريب المواد النووية التي يمكن أن تستخدم في العمليات الإرهابية.
موقف وزارة الداخلية جاء على لسان وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال حاتم الصايغ في كلمة القاها أمس في افتتاح أعمال الاجتماع شبه الإقليمي الخاص بتبادل المعلومات حول قاعدة البيانات للاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وبحضور ممثلين من وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون اضافة إلى وزارات وهيئات ذات صلة بدولة الكويت.
اللواء الصايغ لفت الى ان الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام يستهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي والإشعاعي وأمان النفايات المشعة في إطار من الشفافية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية.
ويسعى الاجتماع بحسب الصايغ الى الاستفادة من التجارب المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل إنجاح الجهود الدولية للأمن النووي ورفع كفاءة قطاعات الدول الأعضاء وأجهزتها المختصة في هذا المجال الحيوي.
الامن مطلب سياسي
بدوره المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الكويت الدكتور نادر العوضي، اشار الى ان دولة الكويت وضعت هذا الاجتماع في أولويات أعمالها باعتبار ان الأمن مطلب أساسي. وذكر ان الخطة الوطنية لدولة الكويت تعتمد على المنهجية والقدرات المستدامة خاصة تعزيز الجوانب البشرية والعملية وكذلك التعاون الإعلامي على مستوى دول الخليج في هذا المجال.
الامن النووي
أما ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك رولند فأكد اهتمام الوكالة بدعم مثل هذه الاجتماعات في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن النووي موضحا أنه في عام 2011 تم كشف محاولة تهريب مواد نووية واعتقال المهربين.واكد المسؤول الدولي ضرورة التعاون بين الجهات المعنية في دول العالم للحد من تهريب المواد النووية والاشعاعية "/المستقبل/" انتهى ل . م