الكويت - العقد المبرم بين وزراة المالية (ادارة املاك الدولة) والمجلس الاولمبي الاسيوي شكّل محور سؤال وجهه النائب عبد الله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح.
واذ اوضح الطريجي ان العقد تضمن "عقد تأجير بينما المادة 12 تؤكد انه عقد تشغيل وبناء B. O. T ملكية وتحويل"، طالب تزويده بقرار المجلس البلدي الذي ينص علي موافقة المجلس على مكونات المشروع، متسائلا كيف "يحق للمجلس الاولمبي الاسيوي مخاطبة المجلس البلدي حول بناء مشروع استثماري وتجاري على ارض مؤجرة من املاك الدولة قبل تأجيرها بخمس شهور حيث عقد التأجير تم في 2004-­9­-4".
الطريجي سأل ":هل يمنح القانون 6 لسنة 2006 والخاص بالموافقة على الاتفاق المبرم بين استثمارية وتجارية كما هو الحال مع المشاريع التجارية والاستثمارية القائمة على الارض حكومة، دولة الكويت والمجلس الاولمبي الاسيوي على احقية المجلس على اقامة مشاريع المؤجرة من الدولة؟ وهل تنتهي هذه الاحقية بانتهاء الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات ما لم تجدد تلقائيا مع وزارة الخارجية او الرجوع الي مجلس الامة؟".
واضاف ":هل المباني والمعدات المقامة علي الارض المؤجرة من وزارة المالية مسجلة في الدفاتر والمستندات التابعة للمجلس الاولمبي الاسيوي او في دفاتر ومستندات شركة الموارد العقارية المتحدة ومن تحمل تكاليف بناء المباني والمعدات مع تزويدنا بعقد التأسيس لشركة الموارد العقارية المتحدة واسماء ملاك هذه الشركة وكذلك اخر خمس ميزانية للشركة؟.
كما استسفر الطريجي عن اسباب معارضة وزارة المالية المبالغ التي حددها ديوان المحاسبة نظير استغلال المشروع الاستثماري والتجاري المقاك علي اراضي مؤجرة من الدولة ولماذا لم يتم عرض هذا الخلاف في تقدير القيمة الايجارية على مجلس الوزراء وفقا للمادة 13 من القانون لسنة 1964 بشان ديوان المحاسبة.
الطريجي سأل ايضا :" لماذا لم ترفع القيمة الايجارية من 22 دينار او 585 فلسا سنويا الى المبلغ الذي ارتضى به المحلس الاولمبي الاسيوي وهو 376749 دينار و800 فلس سنويا مع تحصيلها بأثر رجعي وما جملة الاموال غير المحصلة من القيمة المحددة سلفا (376749.800) دينار كويتي عن السنوات السابقة ومن المتسبب في عدم تحصيلها الامر الذي رتب ضررا باموال الدولة". "/المستقبل/" انتهى ل . م