الكويت - النائب عبد الحميد دشتي دعا الى ان يكون قانون مكافحة التمييز العنصري المقدم من قبله يناير 2014 من اولويات المجلس والحكومة في دور الانعقاد القادم لأهميته في هذه المرحلة، كما طالب بسرعة تفعيل قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان وتفعيل ما تضمنه من وجود الهيئة الوطنيه المستقله التي تعنى بحقوق الانسان في الكويت.
مطالبات النائب دشتي جاءت في تصريح صحافي دعا فيه الى "ضرورة ان تتضمن أولويات المجلس في دوره انعقاد المقبل مشكلة البدون وحقوقهم الانسانية وتجنيس المستحقين منهم مؤكدا أن استمرار تعليق هذا الملف امر مزعج !".
من جهة ثانية، حذر دشتي من تداعيات انخفاض اسعار النفط وانخفاض الايرادات العامه للدولة بشكل مخيف في ظل استمرار الهدر والتنفيع مبينا ان "أخطبوط المرحلة القادمة هو الفساد الذي يضرب بجذوره كثير من المؤسسات وهو ما يستوجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة !".
ووفقا للنائب دشتي، فإن "ارقام الاحتياطيات التي اعلنت متواضعة وهي اقل مما نعلمه وهذا ما يثير لدينا كثير من علامات الاستفهام" مشددا على ان "استيضاح الأمر واجب  فهي ثروات الامه وذخيرة مستقبل اجيالها وكل فلس من الاحتياطي اينما كان واجب على المجلس الحفاظ عليه٬ بعدما تخلينا او تقاعسنا عن الدفاع عن ثرواتنا النفطية في حقول الخفجي والوفره والدرة ".
النائب دشتي دعا المواطنين في ختام تصريحه الى تحديد أولوياتهم ومطالبة المجلس واعضائه مع بداية دور الانعقاد القادم بأن تتصدر تلك الاجندة أولويات المجلس "فلا صوت يعلو على صوت المواطن ومصالحه وواجبنا جميعا الدفاع عن كل ما يَصب في صالح المواطن الكويتي ويوفر له الحياة الكريمة". "/المستقبل/" انتهى ل . م