الكويت - النائب خليل عبدالله استغرب قرار هدم مبنى امانة مجلس التخطيط رغم ترميمه ب3 ملايين دينار، موجها سؤالا في هذا الشأن الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وفي مقدمة سؤاله اوضح النائب عبدالله: "أن أعمال ترميم المبنى الحالي (القديم) للأمانة العامة للتخطيط والتنمية قد شارف على الانتهاء وقد كلف مبلغ بقيمة تقارب 3 ملايين دينار كويتي٬ وفي نفس الوقت تم أخذ موافقات من الجهات المعنية لهدم المبنى نفسه لإعادة بنائه من جديد٬ ويجري حالياً التنسيق لنقل موظفي الأمانة العامة إلى مبنى مؤجر لحين الانتهاء من هدم وإعادة بناء المبنى الجديد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بنسخة من عقد الترميم للمبنى الحالي٬ مع توضيح قيمة التكلفة المالية منذ بدء العمل بمناقصة مشروع الترميم وتحديد تاريخ الانتهاء من انجاز العمل والتسليم النهائي".
عبدالله، استفسر عما إذا كان هناك عقود ممارسات أو مناقصات أخرى تمت على المبنى الحالي للأمانة العامة كأعمال الديكورات أو التأثيث المفترضة بعد انتهاء أعمال الترميم، متسائلا هل تم إلغائها أم مازالت مستمرة؟.
كما سأل "هل يتم فعلاً حالياً أخذ الموافقات من الجهات المعنية على طرح مناقصة لهدم المبنى الذي يجري عليه أعمال الترميم وإعادة بناء مبنى جديد؟"، طالبا تزويده إذا كانت الاجابة بنعم بكافة المستندات والمخاطبات بهذا الشأن.
النائب عبدالله استوضح ايضا عما اذا كانت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تقوم حالياً بأخذ الموافقات على تأجير مبنى للانتقال المؤقت بغرض هدم وإعادة بناء مبنى جديد لها، طالبا تزويده إذا كانت الإجابة بنعم  بالموافقات والمخاطبات بهذا الشأن٬ وتزويده بقيمة عقد استئجار المبنى المؤقت أو بالقيمة التقديرية المتوقعة لاستئجار مبنى مؤقت والمدة المتوقعة لحين الانتهاء من هدم المبنى الحالي وبناء مبنى جديد.
وسأل :"كم تبلغ القيمة (التقديرية) المتوقعة للهدم وإعادة البناء شاملة الأعمال الهندسية وقيمة البناء وقيمة التأثيث والديكورات؟ هل هذه الاجراءات تتفق مع سياسة الدولة ومع الدراسات التخطيطية والتنموية المفترضة للحد من هدر المال العام وتقليص الانفاق والترشيد الذي يمارسه مجلس الوزراء الموقر؟".
تعديلات على الاستراتيجي
كذلك استفسر النائب عبدالله عن المسؤول عن "الموافقة على أعمال الترميم للمبنى الحالي، وعن المسؤول عن الموافقة على أعمال الهدم وإعادة البناء، وما هي الغاية والفائدة من الاستمرار بتنفيذ مشروع أعمال الترميم مادام هناك موافقة على الهدم وإعادة البناء والبدء في أعمال نقل الأمانة العامة والموظفين التابعين لها لمبنى مستأجر".
وذكر عبدالله أن لجنته "تنتظر التشكيل الجديد لها في دور الانعقاد الجديد , متوقعا ألا تجتمع اللجنة بتشكيلها الحالي قبل بدء الدور المقبل، مشيرا في نفس الوقت الى ان اللجنة "قدمت تعديلات على ما قدمته الحكومة في شأن بديل الرواتب الاستراتيجي, وننتظر التصور الحكومي النهائي وتاليا نبدي رأينا". "/المستقبل/" انتهى ل . م