عقدت اللجنة العليا لحقوق الإنسان اجتماعها مساء اول امس برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.نايف العجمي بمقر بيت الزكاة.
وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة في اجتماعها دمج مهام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ضمن اختصاصات اللجنة العليا لحقوق الإنسان، كما ناقشت سبل تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث أعدت الأمانة العامة للجنة مذكرة بالآليات المقترحة في هذا الصدد.
وقد عرض أمين عام اللجنة التصور المعد من قبل الأمانة العامة، بشأن المخطط الوطني الشامل لحقوق الإنسان، إذ ان الثابت يقينا أن قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحد من أهم شواغل المجتمع الدولي حيث جاء المخطط الوطني ليؤكد ما أقرته الشرائع السماوية جميعها وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية.
ووفيما يتعلق بتقرير الأمانة العامة لنتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي خضعت له الكويت عام 2010، بحث رؤية اللجنة للاستعداد للمرحلة الثانية من عملية المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان والمقرر لها أن تبدأ خلال عام 2015.
بالإضافة الى ذلك، استعرضت اللجنة كذلك الموقف الراهن من عملية التقرير الوطني الشامل لجهود الكويت في سياق التعاطي مع قضية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ورؤية الأمانة العامة للجنة في هذا الشأن.
