تعود قضية البدون لتظهر في كل نقاش و تتنقل من نائب الى اخر ضمن حلقة مفرغة  تخلو من كل شيء سوى المقترحات و التسائلات  فهل هناك خطة مقترحة من قبل المجلس لدعم حل قضية البدون، وهل سيقفل ملف تلك القضية يمكن لأي مواطن مهموم بقضايا الدولة المزمنة (وما أكثرها) أن يتساءل ما إذا كان اهل السلطة وأركانها تَعِد ثم تخلف، تتعهد و"طق الصدر" ثم تتنكل، وحساب الوعود بحل قضية البدون وإن كان له بداية من أول سبعينيات القرن الماضي، فليس له نهاية، طالما هذه السلطة هي ذاتها لم تتغير منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

فكم مرة وعدت السلطة بحل قضية البدون بحلول قانونية او إنسانية، تم تنكلت، وكم مرة قرأنا أخباراً عن "محاولة" حل أزمة البدون! كي تطوى في ما بعد في أدراج الإهمال والنسيان.

وفي هذا السياق وجه النائب علي الراشد سؤالا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه: استنادا الى المواد 91 و7 و17 من الدستور الكويتي، والى المادة 121 و122 و123 و124 و125 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.واستنادا الى مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

فهل قام مجلس الوزراء بوضع تصور وحل جذري لقضية غير محددي الجنسية (البدون) بحيث ينهي هذا الحل مآسي ومتاعب هذه الفئة بمختلف جوانبها؟ برجاء تزويدنا بما يفيد بوجود هذا الحل وآلية تطبيق الحلول التي أقرتها الحكومة، مع تزويدنا بالأسباب التي حالت دون وجود مثل هذا الحل الجذري.

هل قام مجلس الوزراء بدراسة المدة الزمنية اللازمة لحل هذه القضية الإنسانية وتدارك مقدمات تحولها من قضية إنسانية الى قضية أمنية تهدد أمن البلاد؟ وهل قام مجلس الوزراء بالإيعاز لمن يلزم من الأجهزة الحكومية المختصة لدراسة المدد الزمنية المطلوبة لحل هذه القضية حلا شاملا وعادلا وفق القوانين النافذة بالبلاد؟

ما التصور الحكومي الشامل حيال قضية غير محددي الجنسية ممن يحملون ثبوتيات تفيد بوجودهم بالكويت كإحصاء 1965 و1970 و1975 و1980؟ وهل تدرس الحكومة قضية هذه الفئة بمعايير أخرى غير وثائق الإحصاء السابقة؟ برجاء تزويدنا بالمعايير التي تعتمدها الحكومة بتصنيف شرائح المنتسبين لفئة غير محددي الجنسية، سواء كانت تلك المعايير لدى الجهاز المركزي او لدى مجلس الوزراء.

هل تقوم الحكومة بالتعامل مع العسكريين السابقين وخصوصا ممن شارك بالحروب العربية 1967 و1973 كحال الفئات الأخرى؟ وهل مشاركتهم بتلك السنوات لا تشفع لهم كإثبات يساوي وثائق الإحصاء بالأعوام السابقة؟

أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن لدى الجهاز المركزي وثائق تثبت ان اكثر من 34 ألف فرد من تلك الفئة يستحقون شرف الجنسية الكويتية، فما دور مجلس الوزراء تجاه هذا الاستحقاق الذي صرح به رئيس الجهاز المركزي؟ وهل قامت الحكومة فعليا بتنفيذ ما تم التصريح به بهذا الشأن؟ مع موافاتنا بما يفيد بتنفيذ ما صرح به رئيس الجهاز.

 هل قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمخاطبة مجلس الوزراء تجاه تجنيس المعنيين بتصريح رئيس الجهاز (كما بالنقطة رقم 6 من هذا السؤال؟) وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذا الخطاب؟ مع تزويدنا بتاريخ الخطاب الصادر من الجهاز المركزي وتاريخ وروده لأمانة مجلس الوزراء.

وهل قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحصر أعداد هذه الفئة ممن كانوا متواجدين بالبلاد قبل صدور قانون الجنسية الكويتية؟ اي قبل العام 1959؟ وهل لدى الجهاز المركزي معلومات تفيد بأن لهؤلاء المشار إليهم أقارب من الدرجة الأولى والثانية من الكويتيين؟ وهل يعامل هؤلاء المشار إليهم كحال باقي فئات غير محددي الجنسية؟وما الأسباب المانعة لإحالة كل من تم وضع قيد أمني عليه من هذه الفئة الى القضاء ليفصل في أمره بشكل نهائي وبات؟