الكويت - دائرة الجنايات في المحكمة الكلية رفضت امس إخلاء سبيل المتهمين بالخلية الارهابية والمتهم بها 26 شخصا واستمعت إلى أقوال ضابط أمن الدولة الذي تم استدعائه لهذا الغرض.
واجلت المحكمة في جلستها التي انعقدت امس برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج النظر بالدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الارهابية إلى جلسة غد الموافق 6 أكتوبر للأستماع الى ضابط المباحث الجنائية.
وكانت المحكمة قد أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخص جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وسبق للمحكمة ان عقدت أولى جلساتها في 15سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
كما وجهت النيابة العامة في الأول من سبتمبر الجاري إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة التخابر مع ايران وجماعة (حزب الله) للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وللتذكير فقد سبق لهذه القضية ان اثارت ردود فعل قوية في الداخل الكويتي ضد ايران، حيث طالب عدد من النواب الكويتيين الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد طهران لاتهامها بالتورط في القضية، ووصل الحد بالبعض الى المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإلى تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".
وأعلنت الكويت عن ضبط الخلية الارهابية في 13 أغسطس/آب الماضي حيث عثر على كمية كبيرة من الأسلحة في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم. "/المستقبل/" انتهى ل . م