الكويت - يتمتع نزلاء المؤسسات الاصلاحية في الكويت بكافة حقوق الانسان التي أقرتها القوانين والأعراف الدولية بحسب ما أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين الذي اكد التزام وزارة الداخلية بتنفيذ النصوص والتوصيات والبروتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز.
موقف اللواء الديين جاء في كلمة له خلال استقبال وفد من وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الذين قاموا بزيارة مجمع السجون التابع للادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية في منطقة الصليبية.
واذ لفت الديين الى ان المؤسسات الاصلاحية في دولة الكويت تشهد نقلة نوعية وتطورا ملحوظا في كل الخدمات المقدمة للنزلاء، قال ان العمل في المؤسسات الإصلاحية يقوم على القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين وبناء على اتفاقية (بانكوك) لمعاملة السجينات فيما تولي اهتماما بالعنصر البشري والعامل في منطقة السجون.
ارشاد واصلاح النزيل
من جهته، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء إبراهيم العيسى شدد على ان الإدارة لا تألو جهدا في بذل كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتطلعاتها المتمثلة في إرشاد وإصلاح وتأهيل النزيل ليعود إلى المجتمع مواطنا صالحا يساهم في بناءه والعيش فيه آمنا مستقرا.
موقف العيسى جاء في كلمة له اوضح خلالها ان القانون على اختلاف مسمياته ومواده وبالأخص القانون رقم 26 لسنة 1962 هو الذي يحكم علاقة الإدارة والنزيل في جميع المجالات لاسيما ما يتعلق بتصنيفات السجون والعنابر والأحكام والقضايا والزيارات واستبدال الحبس بالعمل لصالح الحكومة.
تميّز السجون الكويتية
بدوره اكد المستشار بوزارة الخارجية طلال المطيري ان النزلاء في المؤسسات الاصلاحية يتمتعون بكافة حقوق الإنسان بل تفوقها لافتا الى ان السجون الكويتية متميزة على مستوى العالم.
أما رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف ذياب الصقر فأشار الى ان الشواهد تؤكد اهتمام دولة الكويت بنزلاء المؤسسات الإصلاحية فيما استعرض مدير إدارة العمليات بقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام المقدم دكتور بدر الخبيزي الجهود المقدمة للنزلاء والبرامج الإصلاحية المتميزة منذ دخوله لقضاء محكوميته وحتى الخروج لافتا الى ان من شأنها تعزيز حقوق الإنسان.
كما استعرض الخبيزي الخدمات الصحية المقدمة وتوفير نحو 12 عيادة متخصصة اضافة إلى الهيئات المساندة والتي تقدم المحاضرات والأنشطة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومركز الإرشاد وجمعية بشائر الخير.
وتُعتبر التجربة الكويتية في المؤسسات الإصلاحية لاسيما التعامل مع المدمنين والمتعاطين مفخرة للكويت بحسب ما اعلنه رئيس جمعية (بشائر الخير) عبدالحميد البلالي الذي قال ان هذه المؤسسات تعد مرجعا علميا للمؤسسات الإصلاحية في الكثير من دول العالم. واوضح البلالي ان برنامج العفو المشروط يساهم في تخفيف مدة العقوبة حيث انه يعتمد في المقام الاول على الوازع الديني.
يُشار الى ان زيارة السجن المركزي شملت (مركز الرشاد- قسم المشاغل- مستشفى السجن المركزي) كما شملت سجن النساء (قسم المشاغل- مبنى مركز المرحوم مبارك الحساوي لتحفيظ القرآن- مبنى الحضانة) اذ اطلعوا خلالها على دورات القرآن والتجويد. "/المستقبل/" انتهى ل . م