الكويت - النائب الدكتور منصور الظفيري يطالب ضرورة معالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة للدولة وأوجه الهدر في المصروفات التي لا عائد منها على المواطن الكويتي مع مراعاة عدم المساس بأي زيادات مالية تتعلق بالباب الاول لمرتبات وأجور المواطنين أو المساس بالدعومات الاساسية المقرر لهم.
مطالبة النائب الظفيري جاءت في تصريح صحافي دعا فيه الحكومة الى إثبات جديتها في إتخاذ إجراءات عملية اتجاه تنظيم الايرادات الغير نفطية وتنويعها لتخفيف حدة الاعتماد على مصدر احادي للدخل وما ينطوي عليه من مخاطر وتداعيات سلبية كثيرة.
كما طالب النائب الظفيري الدولة للبدء في تنفيذ خطط استثمارية طموحة تعتمد على انشاء مدن صناعيه متكاملة مع ضرورة التركيز على تحقيق اعلى معدلات الاستفادة من النفط والمواد الخام المتاحة من خلال التوسع في قاعدة مشاريع البتروكيماويات والبدء في تنفيذ منظمومة جديدة من تلك المشاريع التي يمكن لها خلق مزيد من فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية .
وشدد الظفيري على اهمية الاستعجال في طرح شركات حكوميه للاستثمار الداخلي وفتح المجال لاكتتاب المواطنين فيها ٬ مع إلزام الصناديق الاستثمارية الحكومية بضخ مزيد من الاستثمارات داخل الكويت بما يمكن من الوصول الى حلول عملية وناجعة لمشكلة البطالة التي بدأت تؤرق فئة الشباب في ظل تضاءل الفرص الوظيفية المناسبة داعيا في هذا الجانب لضرورة وجود تنسيق كامل ما بين المرافق التعليمية بمختلف مستوياتها ودرجاتها وسوق العمل لخلق نوع من الموائمة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل .
النائب الظفيري ناشد ايضا بضرورة ارتكاز أي خطة اقتصادية مقبلة على دراسات واقعيه لسبل تنويع مصادر الدخل مع ضرورة الحد من موجة ارتفاع الاسعار التي تشهدها كثير من السلع والمستلزمات والتي أثرت بالسلب على الحياة المعيشية للمواطنين من محدودي الدخل بحسب تعبيره. "/المستقبل/" انتهى ل . م