الكويت - رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية جاسم عبدالله العلي استهجن انزعاج النائب احمد القضيبي من تشكيل وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير لجنة تحقيق في ملاحظات ومخالفات تقرير ديوان المحاسبة في أعمال القطاع النفطي للسنة المالية (2014– 2013).
وكان النائب أحمد القضيبي وصف قرار العمير بتشكيل لجنة تحقيق في ملاحظات ومخالفات تقرير ديوان المحاسبة في أعمال القطاع النفطي للسنة المالية 2014/2013 بالمناورة السياسية وقال انها كشفت حجم التضليل الذي يمارسه العمير على رئيس الوزراء ومجلس الأمة٬ مطالبا سمو الشيخ جابر المبارك الى التدخل لوقف استمرار عبث العمير في القطاع النفطي.
العلي أشار إلى أن "تصريح النائب القضيبي الأخير أخذ منحى مريبا عند تشكيكه في نوايا القائمين على القطاع النفطي باتخاذهم الإجراءات القانونية بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة المعنية بالقطاع والتي تهدف لكشف المخالفات والتجاوزات المالية والادارية والقائمين عليها حيت تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مطالبات مجلس الامة الاخيرة الداعية الى التعامل مع ملاحظات الديوان بشي من الجدية والمسؤولية الامر الذي يضع تصريح النائب في تناقض حاد مع دعوات نواب الامة الرامية لمحاسبة المسؤولين خاصة تجاه الهدر والعبث بالمال العام".
كما استنكر العلي أسباب هجوم القضيبي "غير المبرر والمثير للشك على القطاع النفطي فقط تاركاً سائر قطاعات الدولة دون أدنى مساءلة" قائلا "كان من الأجدر عليه أن يبارك مثل هذه الاجراءات كما عليه أيضاً ان يولي قليلا من الاهتمام لباقي مؤسسات الدولة كونه نائب يمثل الامة ومصالحها لا مصالح محددة تنحصر فقط في القطاع النفطي".
العلي سأل القضيبي قائلا :"هل لديك علم عن مستقبل العنصر البشري واستقراره في القطاع النفطي بعد أنباء عن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي كونك عضوا في لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة؟ بدل الهمز واللمز بصورة مستمرة والتلويح بالاستجواب بعد أن أغلقت الأبواب على بعض أصحاب المصالح التجارية في القطاع النفطي".
العلي وجه رسالة خاصة من نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية إلى القضيبي مستفسرا منه عما ان كان يتحدث بصفته التجارية كونه تاجر وعضو بغرفة التجارة؟ أم يتحدث كممثل عن المواطنين والناخبين بدائرته؟" مضيفا "نحن نعرف أن نواب الأمة يؤيدون أي خطوة حكومية فيها تشكيل لجان تحقيق أو إحالة إلى النيابة أو إلى هيئة مكافحة الفساد لوقف الهدر أو التعدي على المال العام٬ ومن المعروف أيضا لدى المواطنين أن التجار يدافعون عن مصالحهم التجارية في حال تضررها أو ان كانت مهددة بالضرر٬ وإذا كانت تصريحاتك هذه تريد بها أن تضلل الرأي العام للابتعاد عن القضايا المزمنة التي يعاني منها القطاع النفطي فنقول لك خطواتك غير موفقه وبعيدة".
العلي تمنى أن "يهدد النائب القضيبي وزير النفط بالاستجواب لما توصلت إليه نتائج وتوصيات لجنة التحقيق في مشروع بانكا في أندونيسيا وعن الخسائر المليونية فيه ومن هو المدان في هذا التحقيق وعن لجان تحقيق الداو وشل ومصفاة روتردام ومن هو المستشار القانوني الوافد الذي استلم ملفات هذه المشاريع وهل صحيح تم تعيينه بوظيفة مستشار بالمؤسسة وتقدير شهادته العلمية مقبول ؟".
وناشد العلي النائب القضيبي بحال حرصه "فعلا على مصلحة الامة"، تفعيل ادواته الدستورية تجاه ما يقول به قيادات القطاع النفطي حاليا من حرمان منح ابناء الكويت فرصا وظيفية في القطاع "لأن هذه القيادات قامت بخفض عدد الوظائف في مشروع الوقود البيئي من ۱۰۰۰ فرصه وظيفية الى ۳۰ فقط الأمر الذي يضع النائب وزملاءه تجاه مسؤولية حقيقية لا تقبل المجاملة او الكيل بمكيال المصالح الخاصة والتي هي في يد هذه القيادات النفطية تستغل بها بعض ضعاف النفوس من النواب".
كما وجه العلي رسالة أخرى للنائب القضيبي اعتبر فيها انه " في حال إضافة هذه المحاور لأي استجواب قادم لقطاع النفط فإننا على استعداد كامل ومن واجبنا المهني والوطني أن نقدم له كل الدعم لهذا الاستجواب" داعيا النائب القضيبي أن "يسأل أو يستفسر عن المتسببين من القيادات النفطية الحالية والسابقة في الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية المتكررة التي سطرتها تقارير ديوان المحاسبة على مدى ستة سنوات ماضية؟ ولماذا لم تتم محاسبتهم؟".
واشار الى انه "كنا نتمنى أن تكون من ضمن اهتمامات النائب ملف توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية التي تعاني من آفة البطالة التي باتت قنبلة موقوتة يتحكم بها بعض القيادات النفطية الحالية دون أدنى مسؤولية وطنية و اخلاقية". "/المستقبل/" انتهى ل . م