الكويت - وتيرة المطالبات النيابية باجراء تعديل على الفريق الحكومي ارتفعت في الآونة الاخيرة خاصة بعد تكرار الأخطاء الطبية وتحميل وزير الصحة مسؤولية الأمر اضافة الى الحكم الذي صدر من محكمة الجنح ضد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بقضية طوارئ كهرباء 2007 .
وتعقيبا على هذا الموضوع، اعتبر النائب حمود الحمدان في حديث خاص لـ "المستقبل" ان كل وزير يعلم تماما ما هي امكانياته الشخصية  في التعامل مع القوانين التي  اقرها  مجلس الامة اضافة الى تفعيل القوانين التي يقرها مجلس الامة ومواكبة العمل في مجلس الامة من خلال اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وتطبيق مواد التشريعات الجديدة بالصورة المطلوبة".
الحمدان رأى انه "من يستطيع ان يقوم بواجباته التي تم اسنادها له ويرى بأن قدراته تعينه على ذلك، فنحن نسأل الله له التوفيق في عمله ونتمنى ان يتمكن من حل مجمل القضايا التي تهم المواطن باجتهاده، اما من يعجز على تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقه، فيجب عليه الاعتذار عن منصبه،  خصوصا وانه حصل على ثقة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء".
اما عن تقييم عمل النواب وتعاونهم مع الوزراء، فأكد النائب حمدان في حديثه "للمستقبل" انها تأتي في اطار الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم، نافيا ان يكون معايير اخرى لتقييم الوزراء ومدى تعاونهم مع زملائهم في السلطة التشريعية.
وفيما يتعلق بالاستجواب المقدم من النائب خليل الصالح لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير، شدد الحمدان على ضرورة الاستماع الى محاور الاستجواب في قبة عبدالله السالم "وبعد ذلك يقول النواب رأيهم، فهم يصبحون في موضع "القضاة" على تجديد الثقة بالوزير العمير من عدمها.
كما شدد الحمدان على ان الاستجواب حق مطلق للنائب لا سيما بعد استنفاذه لكل ادواته الدستورية في اصلاح الخلل الموجود في الوزارات المعنية. "/المستقبل/" انتهى ل . م