أهابت مصادر مقربة من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بعدم التزام بعض قطاعات البلدية والادارات التابعة لها بتسليم التقرير الذي طالب به الوزير الكندري كافة قطاعات البلدية خلال الاجتماع التنسيقي الاول الذي عقد منتصف يناير الماضي، لاسيما بعد مرور اكثر من شهرين على ذلك الاجتماع.
وأوضحت المصادر انه عقب اجتماع الوزير التنسيقي سالف الذكر جاءت التوصية برفع تقرير من كل قطاع ووحدة تنظيمية يحتوي على مقترحاته وارائه حول تطوير العمل والمقترحات التي تساهم على تذليل العقبات وتيسير وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية بالاضافة الى المرئيات والتطلعات وبيان أوجه القصور بانواعها التشريعية أو الاجرائية أو آية اجراءات تتطلب اتخاذها لتحقيق تلك التطلعات على ان يتم موافاة وزير البلدية خلال شهر من تاريخ الاجتماع.
ولفتت الى مطالبة مكتب المتابعة التابع لوزير البلدية تلك القطاعات والادارات بالايعاز لمن يلزم لبيان ما تم بشأنه حول تنفيذ التوصية وافادته لاستكمال نتائج متابعة التنفيذ.
