تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري بسؤالاً الى وزير المالية حول نص المادة 17 من الدستور على ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ولمعرفة ما اذا كانت هناك طبيعة خاصة في التعاقد على أملاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها وزارة المالية مع الشركات التي تملكها الدولة أو تملك حصة %50، وعليه طلب افادته عما يلي:

ما الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة %50 فأكثر (الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقصر والأمانة للوقف ومؤسسة البترول تدير أو تستغل أو تستثمر أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقود مع وزارة المالية؟

وما الأسس التي تقيم وزارة المالية عليها بتحديد القيمة الايجارية على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تملك فيها حصة %50 فأكثر؟ وما القيمة الايجارية للعقود التي تبرمها الدولة على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو حصة %50 فأكثر؟

-وتابع بالسؤال عن  استراتيجية وزارة المالية  حول عقود أملاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة %50 فأكثر عند بيع الدولة حصتها في تلك الشركات؟ هل تستمر نفس القيمة الايجارية؟ هل تستمر نفس المدة الايجارية؟ هل تستمر نفس الأغراض التي من أجلها تم بموجبها ابرام عقود أملاك الدولة؟ هل يحق للمستثمر الجديد تغيير أغراض العقود على أملاك الدولة؟

مضيفا" هل تم تقييم أملاك الدولة الخاصة العقارية المستثمر أو المستغلة أو التي تديرها الشركات التي تملكها الحكومة أو حصة تزيد عن %50؟ اذا كان الجواب بنعم، أرجو تزويدي بتفصيل عن كل عقار يستغل أو يستثمر أو يدار من قبل تلك الشركات تم تقييمه؟