شهدت الفترة الأخيرة ازدياد جرائم القتل والشروع بالقتل من قبل العمالة المنزلية الاثيوبية، ولا ريب أن الجريمة الأخيرة التي ارتكبت كان لها الأثر البالغ على الشعب الكويتي بشاعتها وفداحتها ونظراً لهذا تقدم النائب خليل الصالح بسؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية جاء فيه ما يلي إفادته بطرح العديد من التساؤلات  جاء ابرزها ما يلي :

 ما الإجراءات الاحترازية المتخذة للحيلولة دون وقوع أمثال هذه الجرائم؟ وهل لدى الوزارة دراسة شاملة عن العمالة المنزلية؟ فإن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بها. وما الخطوات التوعوية المتبعة بشأن التقليص من جرائم العمالة الاثيوبية؟وهل هناك إجراءات ستتخذ بحق العمالة المنزلية الاثيوبية التي لديها إقامة صالحة بعدما مُنع استقدامها من قبل وزارة الداخلية منذ شهرين تقريباً.

ووجّه الصالح سؤالاً آخر  في السياق نفسه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جاء فيه ما يلي عن الآتي: ما الأسباب التي دعت الى إيقاف استقدام العمالة الاندونيسية؟وهل لدى دول الخليج أو الدول التي تستقدم عمالتها من هذه الجنسية مزايا تفتقدها الكويت؟ ولماذا يسمح للدول العربية باستقدام عمالتها من اندونيسيا ولا يسمح للكويت؟